أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بدبي، أن الجزائر تشكل «نموذجا يحتذى به» في مجال التحكم بسياسة الميزانية من خلال البرنامج المحدد لأهداف المداخيل والنفقات على مدى سنوات. وأبرزت السيدة لاغارد، في تدخل لها في المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي يعقد بدبي، ضرورة تسطير الإقتصاديات العربية لأهداف المداخيل في إعداد السياسة الجبائية الإجمالية. وأوضحت أن تحديد هذه الأهداف يساعد على موازنة المداخيل والنفقات على المدى القصير والطويل، مضيفة أن الجزائر تشكل «مثالا جيدا» فقانون المالية 2017 ينص على إطار على المدى المتوسط يحدد أهداف المداخيل والنفقات للسنوات المالية الثلاثة القادمة، كما قالت. وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومات تركيز سياستهم الجبائية على بعض الأولويات لإنجاح الإصلاحات الجبائية موضحة أن «البلدان المصدرة للبترول عليها تنويع مصادر المداخيل للحد من التبعية للبترول أو الغاز». واقترحت على الدول كمرحلة أولى وضع الرسم على القيمة المضافة ورسوم أخرى على الإستهلاك لاسيما التبغ والمشروبات. كما يمكن لهذه الدول زيادة مداخيل من جباية العائدات والممتلكات العقارية. وحسب لاغارد، يمكن لهذا العمل الذي ساهم فيه صندوق النقد الدولي بمساعدة تقنية أن يجند إيرادات بحوالي 1 إلى 2 % من الناتج المحلي الخام انطلاقا من نسبة الرسم على القيمة المضافة ب5 %.