عرفت وكالة التشغيل بولاية قالمة بفروعها الأربعة في عاصمة الولاية، وادي الزناتي، بوشقوف وحمام النبايل خلال السنة الماضية 2016، تسجيل أكثر من 26723 طالب عمل مسجلين في الفهرس على مستوى الولاية، و8157 طالب عمل من حاملي الشهادات الجامعية، في حين بلغت عروض العمل المسجلة والمودعة على مستوى الوكالات الأربع، 4572 منصب عمل. أغلب هذه المناصب مؤقتة بنسبة تفوق 33 بالمائة، ويغلب عليها قطاع البناء والأشغال العمومية، بعدها قطاع الخدمات بنسبة 29.10 بالمائة، ثم القطاع الصناعي الذي يمثل 26.3 بالمائة، وأخيرا قطاع الفلاحة بنسبة 11.86 بالمائة، حسبما أفاد به مدير وكالة التشغيل لولاية قالمة السيد سليم بورهدون ل "المساء"، حيث أشار إلى أنّ الوكالة تقوم بدور الوساطة وتوجيه طالبي العمل بعد عملية الفحص، حسب عروض العمل المودعة على مستواها، موضّحا أنّ الوكالة تستقبل من 2 إلى 3 مناصب عمل، وأحيانا 40 منصبا في اليوم. ونصّبت خلال سنة 2016 بفروعها الأربعة، أكثر من 3565 منصب عمل في إطار التوظيف العادي بنسبة 78 بالمائة من عروض العمل، وبزيادة تفوق 14 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها 2015. وأضاف السيد بورهدون أنّ عملية الفحص والانتقاء على المستوى المحلي، تتمّ في مدة لا تتجاوز أسبوعا أو 15 يوما، ويتم حينها إبلاغ الوكالات بالنتائج، لكن في بعض المؤسّسات العمومية مثل "سونلغاز" و«نفطال" تتجاوز أحيانا عملية الانتقاء وإبلاغ النتائج مدة 6 أشهر. وفيما يخص عملية التنصيب، فإنّ أكثر من 90 بالمائة هي عقود عمل مؤقتة، وتمسّ قطاع الأشغال العمومية والتهيئة وقطاع الخدمات، حيث تعرف هذه المؤسّسات عملية المرونة في التوظيف، وتأخذ في بعض الأحيان عقودا لأكثر من 4 سنوات. أما أقل من 10 بالمائة فهي عقود غير محددة، وتأخذ عقود عمل دائمة، وتمثل نسبة كبيرة من حاملي الشهادات الجامعية. كما تمكنت الوكالة من تنصيب أكثر من 2600 طالب عمل في إطار جهاز المساعدة في الإدماج المهني بما يُعرف بالجهاز الكلاسيكي خلال الفترة المذكورة. وفي إطار الجهاز المعروف بعقود العمل المدعمة، تمكّنت وكالة التشغيل خلال 2016 من تنصيب 770 طالب عمل مدمج في إطار هذا العقد الذي يخص القطاع الاقتصادي، ويمس الفئات الثلاث المذكورة، منها 335 عقدا لحاملي الشهادات الجامعية و355 عقدا لخريجي مراكز التكوين المهني و80 عقدا لفئة بدون تكوين وتأهيل لمدة سنة. وبما أنّ الوكالة هي مرفق عمومي يعمل في إطار الوساطة بين طالبي العمل وعارضي العمل، تقوم بتجزئة العمل إلى كلاسيكي أو التوظيف العادي، وكذا التنصيب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي ينقسم إلى 3 عقود، والخاص بحاملي الشهادات الجامعية، خريجي مراكز التكوين المهني وفئة بدون التأهيل والتكوين. وخلال سنة 2016 قال السيد بورهدون، قامت الوكالة بتنصيب أكثر من 1260 عقدا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمشترك في التسيير بين الوكالة ومديريات التشغيل، من بينهم 832 عقدا لحاملي الشهادات الجامعية براتب يقدّر ب 15 ألف دينار جزائري شهريا، و376 عقدا لخريجي مراكز التكوين يتقاضون أجرة 8 آلاف دينار شهريا، و52 عقدا لفئة بدون تكوين وتأهيل لمدة سنة واحدة وفيها نوعان، عقود تُبرم مع الحرفيين، وأخرى مع الاقتصاديين، ويتقاضون أجرة 4 آلاف دينار شهريا لمدة سنة. وأوضح المتحدّث أنّ وكالة التشغيل دخلت في عملية تسيير الأنشطة في إطار عصرنتها، حيث دخلت في نظام جهاز إعلامي يعمل أوتوماتيكيا، فبمجرد إيداع المؤسّسات العرض يقوم المستشار بإدخال المعطيات الكاملة لنظام الوسيط. ومباشرة يتم استخراج قائمة اسمية للمترشحين بنظام الأولوية وحسب الشروط المذكورة. كما تقوم الوكالة بخدمات منها تنظيم ورشات لحاملي الشهادات الجامعية بعملية التحضير للانتقاء، وكذا التوجيه والتوظيف من طرف المستشارين المكونين. كما تسطر برامج إعلامية تحسيسية سنويا، للتعريف بصيرورة نشاطاتها وخدماتها. في هذا الإطار، قامت الوكالة المحلية ببوشقوف نهاية الأسبوع المنصرم، بتنظيم يوم تحسيسي إعلامي حول دور وكالة التشغيل بدءا من عملية التسجيل والتوجيه، وكذا التعريف بنظام الوسيط، بالإضافة إلى استدعاء بعض أرباب العمل لإعطاء المعلومات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية في هذه البلدية، التي ستخلق حركة نشيطة في حوض التشغيل في قطاع الصناعة خاصة، وجلب اليد العاملة في ظلّ المعلومات المستقاة من واقع البلدية، التي ستعرف إنشاء وانطلاق بعض المصانع في إطار الاستثمار المحلي، منها سوق الجملة للخضر والفواكه بعين بن بيضاء، ومصنع التحويل للطماطم الصناعية، وكذا تعاونية الحبوب الجافة التي ستفتح أبوابها خلال الصائفة المقبلة.