احتج، نهار أمس، العشرات من مكتتبي صيغة البيع بالإيجار «عدل2» أمام مقر المديرية الجهوية بالمدينة الجديدة علي منجلي، بسبب توقف عملية اختيار المواقع السكنية وعدم رضاهم عن المقاولة الجديدة التي تم تكليفها بإنجاز الدفعة الثانية من سكنات الخروب. مكتتبو صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في صيغتها الثانية، طالبوا المدير الجهوي للوكالة، بتقديم استفسار عن السبب الذي جعل عملية اختيار المواقع تتوقف بعد أن قام المسجلون الأوائل بالعملية خلال أسابيع من الآن، خاصة وأن التصريحات السابقة لوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون كانت في سياق الإبقاء على عملية اختيار المواقع لكل المكتتبين المسجلين، إلا أن الحال باق كما هو عليه منذ أسابيع، وهو ما جعلهم يتخوفون على مصير سكناتهم والتي لن يستفيدوا منها بهذه الطريقة، حسب مدة الانجاز المتفق عليها مع الشركات المكلفة بالعملية، والتي تحدثت عنها الوزارة الوصية والمدير العام لوكالة «عدل» في الكثير من المرات. ولم تتوقف طلبات أو استفسارات المكتتبين عند نقطة إعادة فتح اختيار المواقع السكنية، بل تعداه الأمر إلى الاحتجاج على شركة أو مقاولة مجموعة «بورواق» التي تم منحها مشروع إنجاز الدفعة الثانية من السكنات التي سيتم إنجازها بمنطقة «الموزينة» بالخروب والمقدر عددها ب4000 وحدة سكنية كاملة، مطالبين الجهات الوصية بضرورة تغييرها، لتخوفهم من تحول حياتهم، حسب تعبيرهم، لمسلسل احتجاجات خلال السنوات القادمة بفعل إيمانهم بعدم كفاءة المقاولة التي كلفت بالانجاز، باعتبارها فشلت في إنجاز الصيغ السكنية السابقة على غرار سكن البيع بالإيجار والتي لم يحصل أصحابها عليها منذ سنوات، معتبرين تدخل والي الولاية كمال عباس بالحتمي من أجل تحقيق ذلك. ممثلو المكتتبين، أكدوا في السياق ذاته، على ضرورة الإعلان عن قوائم المستفيدين من الشقق بنوعيها ذات الأربع أو الثلاث غرف، مع التأكيد على مدة الإنجاز والتي لا يجب أن تتجاوز المدة القانونية المحددة في دفتر الشروط بين الجهة الوصية والمقاولة التي ستتكفل بأشغال الانجاز. في حصيلة لمصالح التجارة بقسنطينة ...سحب 20 طنا من المنتوجات الغذائية غير الصالحة تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعون لمديرية التجارة بقسنطينة وفي إطار نشاط مكثف لرقابة قمع الغش خلال الأسبوع الفارط والتي مست عديد النشاطات على غرار التغذية العامة، اللحوم ومشتقاتها، المرطبات والحلويات، غرف التبريد وغيرها، من سحب أزيد من 20 طنا من المنتوجات الغذائية المختلفة وغير الصالحة للاستهلاك كالمواد الدسمة، الفول السوداني، قرون المثلجات، لحوم ومنتوجات لحمية أخرى بقيمة مالية فاقت ال5 ملايين دج، حيث أكد المكلف بالاتصال على مستوى المديرية أن العملية سخر لها 18 فرقة مراقبة مكنتهم من تحرير 107 مخالفة بعد 602 تدخلا، ما أسفر عن تحرير 106محضر متابعة قضائية واقتراح بالغلق الإداري لمحل تجاري. كما أضاف ذات المتحدث، أن عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، كانت من أهم المخالفات بتسجيل الأعوان ل57، تليها مخالفة عدم احترام إلزامية أمن المنتوج ب15 مخالفة وعدم احترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج ب15 مخالفة أخرى وكذا إلزامية وسم المنتوج ب12 مخالفة، مع تسجيل محاولة خداع المستهلك حول تسليم المنتوجات غير تلك المعنية مسبقا بمخالفتين. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، أن عملية الرقابة التي قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش وفي ذات الفترة مست الذبح غير الشرعي، حيث تمكنهم من حجز 1,27 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك والتي فاقت قيمتها المالية ال100 ألف دج، وهذا بعد قيامهم ب121 تدخلا أسفر عن تحرير 12 مخالفة، منها 5 مخالفات خاصة بخداع أو محاولة خداع المستهلك بحيازة وعرض للبيع لحوم لا تحمل الدمغ البيطري، و3 مخالفات عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وكذا عدم احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية ب03، ما أدى بالأعوان إلى تحرير 18 محضرا متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، وهو الحال بالنسبة لرقابة غرف التبريد أين تمكن الأعوان من سحب أزيد من 14 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك بقيمة مالية فاقت ال4 ملايين دج بعد 89 تدخلا. بلدية الخروب ... تخصيص 24 مليون دج للقضاء على تسربات الماء خصصت مصالح بلدية الخروب بقسنطينة، مؤخرا، قرابة ال24 مليون دج من أجل إعادة الاعتبار لعديد النقاط السوداء بطرقات البلدية التي تعرف حالة جد متدهورة بسبب التسربات المائية وغيرها، وهذا بعدما عقدت مصالح البلدية مؤخرا أربع صفقات مع عديد المؤسسات للقضاء على هذه النقاط السوداء بطرقات البلدية، حيث أكدت مصادر من البلدية، أنها تعتزم مباشرة أعمال تهيئة وإعادة الاعتبار للطرقات بعديد الأحياء عبر كامل تراب البلدية التي تعرف انتشارا كبيرا للتسربات المائية والنقاط السوداء التي أثارت استياء المواطنين بالنظر إلى حجم التسربات أين من المنتظر أن تنطلق الأشغال الأيام القليلة المقبلة مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية التي تعقب عقد الصفقات.