قام صبيحة أمس السبت والي ولاية تيارت، السيد بن تواتي عبد السلام، بزيارة ميدانية إلى دائرة السوقر، ومن خلالها تم بتوزيع حصة من السكنات الترقوية المدعمة لفائدة 162 مستفيدا الذين تسلموا مفاتيح سكناتهم الجديدة من السلطات الولائية والمحلية للدائرة. وقد أعرب المستفيدون من السكنات عن فرحتهم الكبيرة بهذا المكسب، خاصة أنه يتزامن وقدوم حلول شهر رمضان المعظم، إضافة إلى أن معظم المستفيدين كانوا يعانون مشاكل كبيرة لسنوات عديدة مع مشكل السكن. وفي سياق متصل، ينتظر المعنيون بالسكنات الاجتماعية في بلدية تيارت بشغف كبير تاريخ إشهار القائمة الاسمية للمستفيدين المقدرة بألفي وحدة سكنية بحي المدينة الجديدة الزمالة في الولاية، وحي المخرج الجنوبي باتجاه مدينة السوقر، بحيث أنه وفي كل مرة يتم تقديم تاريخ إشهار القائمة التي تأجلت لعد مرات، بالرغم من الانتهاء من الأشغال على مستواها، باستثناء أشغال التهيئة الخارجية والطرق وربط المساكن بمختلف المصالح الخدماتية كالماء، الكهرباء والغاز والإنارة العمومية، هذه الأخيرة التي عرفت انتهاء الأشغال، وينتظر الإعلان عن القائمة خلال شهر رمضان المعظم، حسب بعض المصادر، شأنها شأن عملية ترحيل سكان حي الفولاني المشيد بالبناء الجاهز، والذي عرف مشاكل كبيرة بين السلطات والسكان المعنيين بالترحيل، الذين يملك البعض منهم 4 غرف. في حين أن السكنات الجديدة توجد بها 3 غرف فقط، مما جعل والي الولاية في رده على سؤل "المساء" حول الإشكال، بالقول بأن مشكلة حي فولاني معروفة وأنه مشيد بالبناء الجاهز، ومدة صلاحيته انتهت بعد مرور ثلاثين سنة، وأمر بترحيلهم، حسب تأكيده، "لابد منه، في حين أن مشكل الثلاث وأربع غرف المطروح من قبل السكان ليس له حل، على اعتبار أن السكنات الجديدة تحتوي على ثلاث غرف فقط"، مطالبا من السكان التعقل وأخذ الأمور بجدية، وأن مصالحه وديوان الترقية والتسير العقاري أخذت على عاتقها مهمة تسوية الملفات حالة بحالة، مع التعويض المالي للسكان الذين اشتروا السكنات من مصالح أملاك الدولة، يضيف والي الولاية.
