كشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، عميد الشرطة زهير بوحفص، بأنه في إطار متابعة قضية تفكيك شبكة مختصة في ترويج عملة «الأورو» المزورة التي فككتها مصالح الشرطة القضائية، فإنه تم التوصل إلى توقيف متهمين آخرين ليصل بذلك عدد الموقوفين إلى 5 أشخاص بينهم شخص من جنسية أجنبية. رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أكد بأنه تم التعرف على معظم أفراد الشبكة من خارج الجزائر والذين ينشطون بدول أوربية، وقد وصل المبلغ المحجوز إلى 20 ألف أور بعد أن تم خلال العملية الأولى حجز 14 ألف أور مزورة. وأضاف المتحدث أنه تمت مراسلة الشرطة الدولية (الأنتربول) بخصوص أسماء المتهمين قصد توقيفهم، ونشر أسمائهم ضمن نشرات البحث الخاصة بالأنتربول ضمن عمليات التنسيق المتواصلة مع هذه الهيئة الدولية. القضية تعود إلى حوالي الشهر بتوقيف 3 متهمين بحوزتهم عملة نقدية من فئة الأورو مزورة. هي عملة حسب التحقيقات تكاد تكون حقيقية بالنظر لأنها مزورة خارج الجزائر ما يجعل أمر اكتشافها صعبا، ودفع بمصالح الأمن إلى احتمال وجود شبكة خاصة تريد إغراق الأسواق بهذه العملة والمعروفة «بالسوق السوداء». أفرادها أغرقوا الأسواق الوهرانية بفئة 2000 دج ... توقيف شبكة تزور الأوراق النقدية والوثائق الرسمية وضعت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بطيوة حدا لنشاط شبكة مختصة في التزوير، واستعمال المزور مكونة من 3 عناصر، مع استرجاع مبلغ مالي قدر ب40 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دج، إلى جانب مجموعة من الوثائق الرسمية المزورة أيضا. عملية التوقيف تمت بناء على معلومات حول شخص كان يقوم بترويج الأوراق النقدية داخل الأسواق اليومية وذلك عن طريق استخدامها في شراء المستلزمات والذي تم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته دلائل الإثبات. بعد استكمال الإجراءات تم التعرف على شريكيه وتفتيش منزليهما، حيث عثر على أوراق نقدية مزورة بلغت قيمتها 40 ألف دج إلى جانب مجموعة من الوثائق المزورة المتمثلة في سجلات تجارية، وشهادات أداء مستحقات CASNOS، وشهادة تأمين على السفر، وكشوف الحسابات على الأرصدة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة (أورو) وشهادة إثبات للضرائب ومستخرج الضرائب وشهادة عائلية باللغة الفرنسية ومستخرج من السجل التجاري مترجم للغة الفرنسية خاص بطلب تأشيرة. كما تم حجز أوراق مختومة على بياض باسم عدة مؤسسات تجارية، إضافة إلى حجز أجهزة متمثلة في جهازي سكانير ووحدتين مركزيتين ومفتاح ذاكرة، قاطعة أوراق وقصاصات أوراق كانت تستعمل في التزوير. وقد قدموا أمام العدالة وصدر في حقهم أمرا بإيداعهم الحبس.