أبرز الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة أمس بالوادي، أهمية تطهير الفضاء الاقتصادي لترقية مسار الاستثمار، لاسيما في مجالي الصناعة والفلاحة. وأوضح بوخزنة لدى تنشيطه ندوة سياسية بعنوان «تدعيم عملية البناء الوطني وتثمين الإنجازات المحققة» حضرها مناضلو حزبه، أن المسعى الرامي إلى ترقية الاستثمار لا يأتي إلا من خلال تطهير القطاع من المستثمرين «المزيّفين»، الذين استغلوا التسهيلات الإدارية الممنوحة لامتلاك الأوعية العقارية ذات الطابع الصناعي والفلاحي لممارسة المتاجرة بالعقار». وثمّن الأمين العام لحركة الوفاق الوطني بالمناسبة، الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتطهير الفضاء الاقتصادي من «الانتهازيين»، والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في قوائم المستفيدين من الأوعية العقارية الفلاحية والصناعية من جهة، ومراجعة إجراءات عملية توزيع وامتلاك العقار الفلاحي والصناعي على مستحقيه لتفعيل حركية التنمية الوطنية من جهة أخرى، مؤكدا أن «ترقية مسار الاستثمار الاقتصادي من أجل توفير ثروة بديلة عن البترول، تتطلب عصرنة النظام الجبائي» وإعادة مراجعة الإجراءات الإدارية التي تحكم عملية تسيير البنوك العمومية؛ باعتبارها المرافق المحورية للمستثمرين». كما ألح المتحدث في نفس السياق، على «ضرورة تثمين الموارد والثروات الوطنية، وإيجاد بدائل استثمار في مجال الطاقات المتجددة والبديلة؛ باعتبارها مجالا استثماريا هاما كفيلا بتزويد الاستثمارات الصناعية والفلاحية الكبرى بالطاقة الكهربائية». وإذ اعتبر التعديل الحكومي الأخير «خطوة إيجابية وإرادة صادقة لتحقيق تغيير سياسي هادف واقتصادي ناجع»، أكد بوخزنة أن الإصلاحات السياسية التي تضمّنها برنامج رئيس الجمهورية لاسيما في الشق الاقتصادي، «كفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية واعدة خارج مجال المحروقات».