أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ظهيرة أمس محادثات مع ولي عهد إمارة أبو ظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قام بزيارة للجزائر دامت بضع ساعات. وكان رئيس الجمهورية قد أقام في وقت سابق من نهار أمس مأدبة غداء على شرف ولي عهد إمارة أبو ظبي حضرها مسؤولون كبار في الدولة وكذا ممثلو الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. وللإشارة كان ولي عهد إمارة أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد حل أمس بالجزائر العاصمة، ووجد في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح. وقد عرفت العلاقات الجزائريةالإماراتية خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية جعلت البلدين يطمحان إلى إقامة شراكة اقتصادية وسياسية استراتيجية ترجمتها المواقف الموحدة بخصوص العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك والتي انعكست إيجابا على التعاون الاقتصادي إلى درجة أنه أصبح نموذجا في العلاقات البينية العربية العربية. ولا يفوت مسؤولو البلدين وفي كثير من المناسبات سواء من خلال الزيارات التي يقومون بها باتجاه عاصمتي البلدين أو في الإطار العربي الموسع إلا وأكدوا على إرادة مشتركة باتجاه تعزيز هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا ضمن محور الجزائر أبو ظبي. وإذا كانت العلاقات السياسية بين البلدين عرفت انسجاما كبيرا في المواقف فإن علاقاتهما الاقتصادية لم تكن كذلك وهو ما جعل سلطات البلدين تجعلان من تنمية هذه العلاقات رهانا وتحديا يجب ربحه في إطار تكثيف المبادلات والاستثمارات ضمن استراتيجية تعاون أملتها العولمة الاقتصادية الزاحفة والتي أصبحت تحتم على الجميع خلق تكتلات اقتصادية تنافسية لتفادي الذوبان في اقتصاد عالمي سيطر عليه كبار العالم وشركاتهم المتعددة الجنسيات الضخمة. وكانت الزيارات المتعاقبة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى دولة الإمارات العربية أو تلك التي قام به الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى الجزائر بمثابة مؤشر على الحركية الجديدة في علاقات البلدين والرامية إلى الرقي بها في جميع أوجه الحياة وبمنطق المنفعة المتبادلة بين البلدين. ويأتي التوافق في الرؤى الاقتصادية متماشيا مع رؤى أبو ظبي والجزائر السياسية بخصوص العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية والتي أخذت المصلحة الثنائية والعربية أولى أولوياتها. وليس من محض الصدفة ضمن هذه النظرة الجديدة للعلاقات الثنائية أن تتوافق مواقف الإمارات العربية والجزائر بخصوص أزمة الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى الخاضعة للسيطرة الإيرانية والتفاوض الثنائي أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية، وكذا حل النزاع في الصحراء الغربية بتطبيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. والمؤكد أن الزيارات المتتالية لمختلف المسؤولين الإماراتيين ورجال الأعمال في هذا البلد إلى الجزائر سيعمق من هذه العلاقات أكثر فأكثر تكريسا للإرادة السياسية الثنائية التي ما انفكت سلطات البلدين تؤكد عليها في كل مرة. وقال محمد علي ناصر الوليد المزروعي السفير الإماراتي الجديد بالجزائر بعد تسلمه لمهامه قبل ثلاثة أيام "أن العلاقات الجزائريةالإماراتية مميزة وسأعمل على تعزيزها في إطار توجيهات القيادة السياسية بما يتلاءم مع رؤية وأهداف البلد. وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب منا جهدا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي". وكان الدبلوماسي الإماراتي يشير إلى الاستثمارات التي يعتزم رجال العمال الإماراتيون تجسيدها في الجزائر ومنها مشاريع شركة إعمار العقارية المعروفة وشركة الاستثمارات الدولية الإماراتية وشركة موانئ دبي التي أبدت اهتماما كبيرا بتطوير الموانئ الجزائرية والرقي بها إلى مصاف الموانئ العالمية. وستعطي زيارة ولي عهد إمارة أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان إلى الجزائر أمس دفعا آخر في هذا الاتجاه وخاصة وأن الوفد يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال الإماراتيين الذين جاؤوا للبحث عن فرص استثمار مؤكدة وخاصة بعد أن استعادت الجزائر استقرارها وعافيتها الأمنية.