ثمّن، أول أمس، المدير الولائي للتشغيل بولاية باتنة السيد «عبد العالي غزالي»، الجهود المبذولة التي تُوجت في السنوات الأخيرة بنتائج إيجابية في سوق الشغل؛ بإدماج العديد من طالبي العمل، واستحداث مؤسسات مصغرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ساهم، حسب المسؤول، في انخفاض معدل البطالة إلى حد 9 بالمائة مع نهاية 2016، بعدما كانت في 2015 ب 9.8 %، حيث قفز عدد طالبي العمل إلى 47 ألف طالب عمل في سنة 2015. واعتبر غزالي في عرض قدمه حول القطاع خلال ندوة صحفية، أن هذه النسب تُعد مقبولة جدا بالنظر إلى العديد من المؤشرات، مطمئنا في الوقت نفسه، شباب الولاية بتسجيل العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة في المدى القريب، مما سيسمح بالقضاء، بشكل تدريجي، على البطالة في المنطقة. وأبرز الدور الريادي الذي تقوم به وكالة باتنة لدعم وتشغيل الشباب، التي موّلت 8522 مشروعا؛ ما سمح بتوفير 18114 منصب عمل، ما يعني أنه تم تمويل 50 بالمائة من المؤسسات خلال سنة 2017 من أموال مسترجعة من تحصيل بدون اللجوء إلى الخزينة العمومية، مما يؤكد على نجاعة المؤسسات المصغرة من خلال مشاركتها في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني. وكشف بالمناسبة التي تم خلالها تنظيم أبواب مفتوحة حول قطاع التشغيل بالولاية وتميزت بمشاركة هيئات الشغل الثلاثة؛ وكالة دعم تشغيل الشباب، صندوق التأمين على البطالة والوكالة الولائية للتشغيل المدير الولائي، كشف المدير أن عدد طالبي العمل إلى غاية 31 أكتوبر2017، وصل إلى 48930 مسجلا ب «أونساج»، حيث يشكل أصحاب مستوى بدون تأهيل حصة الأسد من مجموع طالبي العمل، ثم حاملو الشهادات الجامعية بنسبة 12 بالمائة، ويرتَّب في الأخير أصحاب شهادات التكوين المهني ب 35 بالمائة. وأرجع السيد غزالي سر تراجع نسبة التمويل خلال السنة الجارية، إلى السياسية الجديدة التي اعتُمدت في توجيه الشباب نحو مشاريع غير منتجة، مثل الفلاحة، الصناعة والصناعة التقليدية والتكنولوجيات الحديثة، حيث تم تمويل 32 مشروعا استثماريا في قطاع الفلاحة لوحده، و13 مشروعا آخر في قطاع الصناعة من أصل 148 مشروعا تم تمويلها، في مقابل 238 منصب شغل منشأة. وجاءت مشاريع الخدمات في المقدمة ب 63 مشروعا، سمحت بتوفير 96 منصب عمل. وذكر المسؤول أن الاستراتيجية الجديدة لامتصاص البطالة بالولاية، تركز بالأساس، على إدراج التخصصات المفقودة في سوق العمل في قطاع التكوين المهني، فضلا عن برمجة العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في القريب العاجل بالولاية، وهو ما سيسمح بخلق العشرات من مناصب العمل القارة. وفي إطار الجهود المبذولة التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لإعادة إدماج البطالين المستفيدين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل والمساعدة على العمل الحر، أوضح مدير الصندوق محمد رحموني أنه تم استقبال 4639 ملفا متكفل بها، استفادت منها 102 مؤسسة، منها 69 اقتصادية و28 عمومية و5 مؤسسات خاصة. ع.بزاعي