انتعش قطاع الصيد البحري بولاية الطارف في الآونة الأخيرة، تكملة للخريطة السياحية والصناعية، باعتماد 14 مشروعا لتربية المائيات ببلدية القالة وشاطئ البطاح وبلدية الشط، وكذا مشروعين لاستغلال بحيرتي طنقة وابيرا اللتين وضعتا حيز الاستغلال القانوني مؤخرا، حسبما أكده لجريدة «المساء» مدير القطاع براهمية حميد. 8 مشاريع استثمارية لتربية المائيات بالقالة أكد مدير الصيد البحري لولاية الطارف، أن هناك 8 مشاريع استثمارية ببلدية القالة، منها 5 مشاريع استثمارية لتربية سمك القجوج وذئب البحر اعتمدت بمنطقة الجبل شرق مدينة القالة، تحصل أصحابها على عقود الامتياز في 8 أقفاص عائمة لكل مشروع، وكذا 3 مشاريع استثمارية لتربية الأصداف وذئب البحر بمنطقة بوفكرينة غرب ميناء القالة الجديد، تحصل أصحابها على عقود الامتياز في 5 شبابيك عائمة في عرض البحر، وهي في مرحلة الاستغلال. 6 مشاريع لتربية المائيات ببلدية الشط أشار نفس المتحدث، إلى وجود 4 مشاريع استثمارية أخرى بولاية الطارف، تم اعتمادها بالمنطقة المخصصة لتربية المائيات في شاطئ البطاح ببلدية الشط، تحصل أصحابها على عقود الامتياز لتربية سمك البوطي والجمبري ذو الأرجل البيضاء، ليبقى مشروع واحد من بين الأربعة مشاريع الاستثمارية بمنطقة تربية المائيات بشاطئ البطاح لتربية الجمبري والمحار وبلح البحر، سيعرض خلال هذا الشهر أمام اللجنة الولائية لترقية الاستثمار التي يتراسها والي الولاية، فيما تمت المصادقة على مشروعين من طرف المعهد الوطني للبحث في تطوير تربية المائيات لتربية سمك القجوج وذئب البحر في الأقفاص العائمة، سيتم عرضهما قريبا على اللجنة الولائية لترقية الاستثمار، حيث تم اختيار منطقة الشط وعاء لهما. التقت جريدة «المساء»، وهي بصدد إعداد هذا الربورتاج حول تربية المائيات بولاية الطارف، بمستثمر يقطن في ولاية بومرداس، استثمر في تربية سمك القجوج وذئب البحر بمنطقة الجبل بالقالة، سياح رابح الذي أكد لجريدة «المساء»، بأنه توجه إلى ولاية الطارف لإقامة مشروع استثماري في مجال تربية المائيات، بتوجيه من صاحب مكتب دراسات بولاية بومرداس. وأكد أنه وجد كل التسهيلات من طرف مدير الصيد البحري ووالي ولاية الطارف في قبول ملفه وحصوله على عقد الامتياز، وهو الآن في مرحلة اقتناء المعدات من الخارج. أعلن مدير الصيد البحري، عن أنه لأول مرة بولاية الطارف، توضع رسميا بحيرتي طنقة وابيرا حيز الاستغلال القانوني بالمزايدة القانونية، إذ أن المشروعين سيمكنان من تحصيل أزيد من مليار سنتيم للخزينة العمومية سنة 2017، وإيتاوات سنوية تقدر ب500 مليون سنتيم كل سنة، مؤكدا أن البحيرتين ستصبحان محور تربية المائيات بولاية الطارف. إصدار كل النصوص المتعلقة باستغلال المرجان كشف براهمية حميد مدير الصيد البحري لولاية الطارف، بخصوص استغلال المرجان، إنشاء اللجنة الولائية لتنظيم المزايدات الخاصة باستغلال مادة المرجان الذي تشتهر به ولاية الطارف، بقرار من والي ولاية الطارف منذ 18 أكتوبر 2015، أنه صدرت في شأنها معظم النصوص التنظيمية، وبقيت فقط 3 قرارات وزارية هي في طور الإشهار، تتمثل في القرار المتعلق بالسعر الافتتاحي وقرار رخصة التنقل وقرار اللجنة المحلية المكلفة بتصنيف مادة المرجان، مؤكدا أنه بإعادة فتح استغلال مادة المرجان، سيتم تحصيل 12 مليار سنتيم لخزينة الدولة كحقوق الاستغلال بتعداد 60 مستغلا لمادة المرجان بولايات الطارف وسكيكدة وجيجل، والتي ستضمن كذلك تشغيل 300 بحار مختص في الغوص الاحترافي، إضافة إلى تشغيل ورشات تحويل المرجان المتوقفة أغلبها بسبب قلة مادة المرجان في السوق الوطنية، منها 5 ورشات في ولاية الطارف. كما ستقضي على الاستغلال العشوائي وغير القانوني لهذه الثروة التي ستتم بدخول المستغلين بحماية ومرافقة الشرطة البحرية التابعة لحراس السواحل. ❊محمد صدوقي