بيان مشترك لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في كل المجالات    الفاتح من نوفمبر مرجعية أساسية لا يمكن الانحراف عنه    تتويج صالح بلعيد بجائزة الملك سلمان    الذكرى السبعون لاندلاع ثورة نوفمبر 1954: السيدة مولوجي تدشن معرض بانوراما الفن التشكيلي الجزائري (1954-2024)    استنجدا بالإعلام للتصدي للإشاعات والأكاذيب.. جبهة وجيش التحرير الوطني أفشلا الحرب النفسية الفرنسية ضد الثورة التحريرية    الكشف المبكر عن سرطان المبيض يرفع فرص الشفاء    خلال أسبوع : إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    مجلس الأمن الدولي يحذر من المحاولات الرامية الى تقويض أنشطة الأونروا    زحزاح يبرز الجانب الإنساني والمسار النضالي للطبيب فرانتز فانون    تأكيد على أهمية التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    السيد بوغالي يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما لفدرالية روسيا    المغير.. ربط أكثر من 580 مستثمرة فلاحية بالكهرباء خلال السنة الجارية    وزير الداخلية : فتح 1235 منصب مالي في 2025    استهداف أزيد من 35000 هكتار لزراعة الحبوب    المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني : إعادة انتخاب الجزائر عضوا في المجلس التنفيذي    الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية:مسابقة وطنية في فن الجرافيتي والرسم الزيتي بالعاصمة    بومرداس..ربط أزيد من 1200 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي عبر ثلاث بلديات    السيد بوغالي يعزي في وفاة المجاهد الطاهر زبيري    الجمنازياد العالمي المدرسي (البحرين 2024) : أربع ميداليات برونزية في الجيدو تعزز رصيد الجزائر    تصفيات كأس إفريقيا 2025: المنتخب الوطني الجزائري يجري تربصا تحضيريا من 11 الى 17 نوفمبر    المكتب الفدرالي يدعو الأنصار إلى إدانة كل اشكال العنف..استحداث جائزة أفضل لاعب في الشهر وجائزة اللعب النظيف    الفاف: تربص تكويني من 4 الى 9 نوفمبر بالجزائر العاصمة لنيل شهادة "كاف-أ"    اللاعب الشاب أمين شياخة يختار اللعب للمنتخب الجزائري    شخصية المعلم.. بين مثالية شوقي وريشة الجاحظ    نائب رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية في زيارة إلى الجزائر    حمزة حسام: زيارة رئيس الجمهورية لمصر وسلطنة عمان تؤكد وقوف الجزائر ضد المخطط الصهيوني لضرب الوحدة العربية    وزارة الصحة: افتتاح التسجيلات للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين شبه الطبي    استقبال ممثلين عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة    تهديدات متعدّدة الأبعاد تواجه إفريقيا    الجزائر لن تدخر جهداً لنصرة القضايا العادلة    زهانة يؤكد أهمية تهيئة البيئة المواتية    انتهاكات المغرب تجاوزت كل الحدود    أوقفوا التصعيد الصهيوني..    بورصة الجزائر تدعو للالتزام بالقانون الجديد    هذه أولويات قطاع النقل    تدشين المخبر المركزي الجديد    التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى آلية دولية جادة    المدراس القرآنية تزرع الوطنية وحبّ الوطن    النقل مجاني على خطوط "إيتوزا" الجمعة القادم    وفاة 11 عاملا في حادث مرور بحاسي مسعود    إضراب شامل ومفتوح في جميع محاكم المغرب    بن جامع يشيد بالزخم الذي تشهده الدبلوماسية البرلمانية    رياض محرز يحصد جائزة أجمل هدف    فايزر ورقة بيتكوفيتش الرابحة لحل مشكلة الظهير الأيمن    أسبوع كامل لتحضير لقاء النصرية    التشكيليون يكسرون حاجز الفراق ويَعِدون بالأفضل    ميلر تعيد رسم التراث    فنانون جزائريون مناضلون    حجز 594 وحدة من الخمور    المؤثرون شوَّهوا الوجهة المحلية والمعلومةُ الصحيحة أساس الترويج    ضبط مهلوسات داخل كيس "شيبس"    علي عون: استهلاك الأدوية يرتفع ب15 بالمائة سنويا في الجزائر    من مشاهد القيامة في السنة النبوية    اتفاقية وشيكة بين الجزائر وكوبا    قصص المنافقين في سورة التوبة    إن اختيار الأسماء الجميلة أمر ممتع للغاية وهنا نذكر لكم أجمل أسماء مواليد هذا الأسبوع    الاسْتِخارة سُنَّة نبَوية    الاستخارة والندم والنفس اللوامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعم الموارد العمومية وتكريس سياسة التضامن الوطني
صدور قانون المالية 2018 في الجريدة الرسمية
نشر في المساء يوم 03 - 01 - 2018

صدر في الجريدة الرسمية رقم 76 قانون المالية لسنة 2018 الموقّع من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء الفارط، والذي يتضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
ويتضمن النص في شقه المتعلق بالميزانية نفقات إجمالية ب8628 مليار دينار موزع بين نفقات التجهيز المقدرة ب4043,31 مليار دينار ونفقات التسيير المقدرة ب4584,46 مليار دينار.
ويحدد النص سقف رخصة البرنامج ب3170,5 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع قانون المالية 2018 الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة ب400 مليار دينار.
كما تشمل الحصة المستعان بها القيام بمساهمة استثنائية ب500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية.
وسجلت ميزانية التسيير في 2018 والمقدرة ب4584,46 مليار دينار انخفاضا طفيفا مقارنة بتلك التي تم تخصيصها في قانون المالية 2017 والتي بلغت 4591,8 مليار دينار.
ويعول قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب6496,58 مليار دينار (مقابل 5635,5 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 3688,6 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 3435,4 مليار دينار سنة 2017) و2807,91 مليار دينار من الجباية النفطية (مقابل 2200,1 مليار دينار).
و من اجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، وضع القانون تقديرا للنفقات والعائدات إلى غاية سنة 2020، حيث يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 4788,98 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير و3072,8 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز.
أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب4798,61 مليار دينار مقابل 3070,05 مليار دينار بالنسبة لنفقات التجهيز.
كما يعول القانون هذا على زيادة في العائدات الاجمالية ب6570,1 مليار دينار سنة 2019 منها 2883,9 مليار دينار من العائدات الجبائية النفطية.
وبالنسبة لسنة 2020 تواصل العائدات الاجمالية مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 7008,1 مليار دينار منها 2977,11 مليار دينار من الجباية النفطية.
وفي إطار التضامن الوطني يخصص قانون المالية لسنة 2018 غلافا ماليا ب1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وأمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
رفع الرسوم وحماية البيئة
يشمل قانون المالية 2018 زيادة في عدة رسوم، ويدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.
في هذا الإطار يرفع النص في قيمة الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب5 دينار للتر بالنسبة للبنزين و2 دينار للتر بالنسبة للمازوت. أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد ب21 دينار للعلبة والكيس والخرطوشة.
وستخصص 10 دنانير من ال21 دينار المقتطعة، لدعم ميزانية الدولة و6 دينار لصالح صندوق الإستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دينار) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و2 دينار لصندوق مكافحة السرطان و1 دينار لصالح صندوق التضامن الوطني.
كما عرف الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ بدوره ارتفاعا، وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع توفق قيمتها 100 ألف دينار.
وفي إطار الحفاظ على البيئة تم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة وكذا الزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
عقوبات على المستثمرين المخالفين للالتزامات
وبهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي يفرض قانون المالية 2018 إجراء عقابي يدفع بموجبه أي مستفيد من عقار ذي طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات غرامة مالية، حددها القانون ب5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار.
كما اقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.
وبهدف تشجيع الاستثمارات في انتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء والتي تستهلك طاقة أقل، تم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30 بالمائة، مقابل 5 بالمائة حاليا.
ومن بين التدابير الهامة لقانون المالية لسنة 2018، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء أسعارها، حيث أدت هذه الوضعية إلى انخفاض كميات الأغذية التي يستفيد منها المربين وارتفاع الضغط الذي يعرفه القطاع.
كما يهدف هذا الإجراء إلى الإبقاء على ديناميكية نمو الطلب وتشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام.
وفي ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة تأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من حصة 120 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل).
وفي إطار التجارة الإلكترونية ينص قانون المالية لسنة 2018، أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الإلكتروني من أجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني، ما يسهم في تطوير الدفع الإلكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.
م / ب وأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.