نصب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس، بمقر الوزارة رسميا اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة ملف الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهرين. وتضم اللجنة التي يترأسها مناصفة وزير الصحة إلى جانب عميد كلية الطب البروفيسور صلاح الدين بن ديب، بصفته المسؤول الأول عن الأطباء المقيمين، ممثلين عن وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والمالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إضافة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية. كما تضم ممثلين عن الأطباء المقيمين وعن النقابتين الوطنيتين للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية. وقال وزير الصحة، إن الهدف من تنصيب هذه اللجنة هو "وضع خارطة طريق توافقية للوصول إلى توفير كل الشروط الممكنة لتحسين الدراسات الطبية المتخصصة خاصة شروط عمل هذا السلك في كل مناطق الوطن لفائدة المواطنين". وأضاف أن اللجنة التي تضم أيضا المفتش العام لوزارة الصحة عمر برجوان، ستقوم بوضع رزنامة عمل مسطرة للبحث عن حلول لمطالب الأطباء المقيمين على المدى القريب والمتوسط والبعيد". وأكد بأن الحكومة "تولي أهمية خاصة" لأشغال هذه اللجنة وستكون "المدافع" عن النتائج التي تقترحها بصفته وصاية مسؤولة عن الصحة في الجزائر. وأكد مصدر في وزارة الصحة أن مطالب الأطباء المقيمين سيتم دراستها على مستوى هذه اللجنة باستثناء المطلب المتعلق بالخدمة الوطنية الذي يتجاوز صلاحيات وزير الصحة، والذي وعد خلال لقائه الأسبوع الماضي، مع ممثلي الأطباء المقيمين برفعه إلى نائب وزير الدفاع الوطني. للإشارة فإن سلك الأطباء المقيمين الذي دخل في إضراب منذ 14 نوفمبر من العام الماضي، قدم عدة مطالب إلى الجهات المعنية تتمثل على الخصوص في توفير الظروف المادية والبشرية لممارسة نشاطاتهم بالمناطق التي يرسلون إليها في إطار الخدمة المدنية خاصة السكن، مع إعادة النظر في مدة هذه الخدمة التي تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات حسب طبيعة المنطقة مطالبين بتوحيدها وطنيا. ونظرا لطول مدة الدراسات الطبية طالب الأطباء المقيمون أيضا بإدماج الخدمة الوطنية ضمن الخدمة المدنية ليتسنى للأطباء المتخرجين التفرغ لمسارهم المهني. وتم استقبال ممثلي الأطباء المقيمين عدة مرات من طرف وزير الصحة، للاستماع إلى انشغالاتهم ونظرا لتشعب مطالبهم ارتأت الحكومة إنشاء اللجنة التي نصبت أمس، لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المطالب.