أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أول أمس، أن الدولة لن توقف المشاريع المسطرة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، وأدت إلى تراجع المداخيل، مشيرا إلى سهر السلطات العمومية على مواصلة جهودها من أجل تحقيق كل الأهداف المسطرة في البرنامج الطاقوي. وأكد السيد أويحيى في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خلال الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن الأهداف التي سطرتها الدولة في إطار البرنامج الوطني للطاقة، لا تتعلق فقط بمشاريع الربط والتوصيل بالكهرباء والغاز عبر كامل التراب الوطني، بل تخص أيضا تأمين موارد طاقوية جديدة. وأبرز أويحيى، حرص الحكومة وسهرها على توفير كل الظروف الملائمة والوسائل الضرورية لمواصلة تنفيذ البرنامج الكبير الذي سطرته في مجال الطاقة، بما فيها تعزيز شبكة الربط بالكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن هذا البرنامج من المنتظر أن يرفع من إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 30 ألف ميغاواط في آفاق سنة 2020، علما أن نسبة الربط بهذه الشبكة بلغت العام الماضي، 99 بالمائة، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل الوطني للتوصيل بالغاز الطبيعي نسبة 55 بالمائة.وذكر الوزير الأول بأن الدولة تولي أهمية قصوى للسياسة الطاقوية التي تعول عليها لتجسيد نموذج النمو الاقتصادي، الذي تنتهجه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا عملها الدؤوب على مواصلة المخطط الوطني للربط بالكهرباء والغاز والسعي إلى توصيل هاتين الطاقتين لكل مناطق الوطن.