كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أول أمس بمدريد عقب محادثته مع نظيره الإسباني خوان إغناثيو ثويدو، عن تنصيب قريبا لجنة تقنية مختلطة جزائرية -إسبانية، لتجسيد كافة المقترحات، التي من شأنها تحسين وتعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات. وأوضح السيد بدوي أن زيارته إلى إسبانيا تأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة من الدورة السابعة للاجتماع الجزائري - الإسباني رفيع المستوى، الذي جرى في بداية أفريل المنصرم بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تؤكد "العلاقات الممتازة بين البلدين في عدة مجالات، لاسيما تلك المرتبطة بالأمن ومحاربة الجريمة المنظمة والحماية المدنية ومجالات عديدة أخرى، على غرار أمن الطرقات". وأشار وزير الداخلية إلى أن "هذه اللجنة المختلطة سيتم إنشاؤها في الأيام المقبلة، وسيتكفل خبراء البلدين بتجسيد الاقتراحات، التي من شأنها تدعيم المبادلات والعلاقات في مجالات الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب". وأضاف السيد بدوي أن هذه اللجنة ستركز أيضا على إعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات بين الجماعات المحلية للبلدين في مختلف المجلات، سواء منها الإدارية أو الاقتصادية، مع العمل على تكثيف تبادل المعلومات في مجالي التنمية والاستثمار. من جانبه، وصف وزير الداخلية الإسباني العلاقات الثنائية بالجيدة جدا، لاسيما في المجالات التابعة لاختصاصات القطاعين، قائلا في هذا الصدد: "تجمعنا علاقات ممتازة، لكن هذا لا يمنع من أن نواصل العمل سويا لتعزيز علاقاتنا لتحسينها؛ سواء في مكافحة الجريمة المنظمة أو في التجارة غير الشرعية كالمخدرات والاتجار بالبشر. للإشارة، رافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في زيارته إلى مدريد، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري. وقام الوفد الوزاري بزيارة مركز نداءات النجدة التابع للحماية المدنية الإسبانية، حيث تلقّى الوفد شروحات مستفيضة حول المنظومة الإسبانية للحماية المدنية والمهام المنوطة بمركز نداءات النجدة، لاسيما التدخل السريع في حالة وقوع كوارث طبيعة وفيضانات وزلازل وغيرها. ودعا السيد بدوي الذي زار مختلف مصالح هذا المركز، إلى تعزيز التعاون بين خبراء البلدين، لاسيما فيما يتعلق بنظام الإعلام الجغرافي. كما زار الوفد الجزائري مركز الأمن السيبيرالي لمدريد المختص في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتهديداتها لحماية معطيات الأشخاص والكيانات الإدارية والمصرفية والهيئات الهامة في البلاد. وبعد تنقله إلى مركز تسليم الوثائق البيومترية واطلاعه على الوسائل التقنية والبشرية المسخّرة لضمان تسييره، اختتم الوزير زيارته بالوقوف عند المديرية العامة لحركة المرور، التي تسهر على سير حركة المرور عبر مراكزها السبعة المتواجدة بإسبانيا، حيث تلقّى توضيحات شاملة حول الوسائل التقنية المسخّرة لتسيير حركة المرور من خلال توفير معلومات آنية لمستخدمي الطرقات.