بحضور والي ولاية بجاية السيد علي بدريسي، شكلت لجنة لتقييم إمكانات الولاية واقتراح الخطوط العريضة لآفاق 2010- 2014 متكونة من منتخبي المجلس الولائي وبعض المجالس الشعبية البلدية والمديرين التنفيذيين، وخلصت أعمالها بعرض أهم المشاريع التي من شأنها استدراك التأخر والركود اللذين كانا محل انتقادات المجلس الولائي منذ بداية عهدته الانتخابية في ديسمبر 2007، وكان رئيس المجلس السيد حميد فرحات قد أصدر عدة بيانات حول الواقع المزري للحركة التنموية بالولاية، من ذلك أن نسبة التغطية بغاز المدينة لا تتعدى ال17 بالمائة، وافتقار الولاية رغم أهميتها السياحية والتاريخية لمستشفى جامعي، وكذا حرمانها من شطرها من الطريق السيار شرق غرب على مسافة 100 كلم، وضعف في مجال السكن الاجتماعي، وتنامي مظاهر الفساد بكل أشكاله من ذلك ان رئيس المجلس الولائي راسل الوالي الجديد حول طريقة الترخيص لفتح وحدة لإنتاج الخمور لا يفصلها إلا جدار من الطوب عن مدرسة تحمل اسم الشهيد زيري ببلدية تازمالت، داعيا السلطات المعنية بمقاضاة الاطارات الممثلة لعدة مؤسسات ادارية بالولاية والذين أشروا او وقعوا على شهادة ميلاد هذه المخمرة دون اهم شرط يتمثل في شهادة المطابقة من عدمها، مع غلق هذا المصنع وتحويله الى منطقة معزولة. الوالي الجديد القادم من ولاية بومرداس اصطدم أيضا بالواقع المر الذي عجز عن محاربته بالادوات القانونية كملف البناءات الفوضوية بالساحل الغربي لبجاية وتحديدا بشاطئ بوليماط، حيث اقدم عدة أشخاص على بناء فنادق ومطاعم فخمة تستغل في وضح النهار للدعارة وما الى ذلك من الآفات المرافقة لهذه الظاهرة الدخيلة على المنطقة، ودعا الوالي مباشرة بعد تنصيبه لتشكيل فرق عمل تتولى تقييم ودراسة امكانات الولاية واقتراح الحلول العاجلة للقضاء على الركود الذي تعرفه عدة قطاعات، وأسفرت اعمال هذه اللجنة عن اقتراح مشاريع هامة لآفاق 2010 الى 2014 بمبلغ مالي يفوق 5،2 مليار دينار، ومعلوم أن الولاية قد استفادت منذ 1999 الى غاية هذه السنة من مشاريع تقدر قيمتها المالية ب190 مليار دينار بعضها ما يزال في بداية الاشغال. الى ذلك دعا القاضي الاول للولاية جميع المؤسسات العمومية منها والخاصة للمساهمة في هذه المبادرة، من ذلك أن المتعاملين الاقتصاديين المنضوين تحت لواء الباترونا قد أدلوا بدلوهم في هذا العمل الجماعي تجسيدا لتوجيهات وزير الداخلية محمد يزيد زرهوني الذي رافع خلال مراسيم تنصيب الوالي الجديد لبجاية للانتقال من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التساهمية مؤخرا.
