أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد على باي ناصري، أمس، أن المنتجات الفلاحية المصدرة للخارج تتسم بالنوعية، وهو ما جعل الطلب عليها يرتفع من سنة إلى أخرى، نافيا الادعاءات الأخيرة بخصوص الاستعمال المفرط للمبيدات الحشرية وإعادة المنتجات المصدرة للخارج بسبب سوء نوعيتها. وابرز على باي ناصري، في بيان له، التطور المسجل بالنسبة لصادرات المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن فاتورة التمور ارتفعت من 34 مليون دولار سنة 2015 إلى 51 مليون دولار سنة 2017، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في الطلب الذي ارتفع هو الآخر من 28 ألف طن إلى 48 ألف طن خلال نفس الفترة. كما أشار البيان إلى تسجيل حالة إعادة شحنة من التمر كانت موجهة للسوق الكندية، بالإضافة إلى إعادة ثلاثة منصات خشبية محملة بالتمر كانت موجهة لقطر خلال سنة 2017. وخلافا لهاتين الحالتين فإن عمليات التصدير تتم بطريقة عادية نحو هاتين الدولتين اللتين رفعتا من طلبياتها على غرار قطر التي صدرت لها ما بين مارس وماي الفارطين، 680 طنا عبر خدمة الشحن الجوي، منها 330 طنا صدرت شهر ماي. وفي قراءة للأرقام أكدت الجمعية أن عمليات التصدير تتم بمنحى تصاعدي، وهو ما يؤكد النوعية الجيدة للمنتوج الفلاحي الجزائري، مع العلم أن المعايير التي تطبقها الأسواق الأجنبية جد دقيقة. بالمقابل دعت الجمعية السلطات المعنية بقطاع الفلاحة إلى تحسيس المهنيين بضرورة احترام المعايير الخاصة باستعمال المبيدات الحشرية، مع مضاعفة الرقابة عبر كل المستثمرات الفلاحية لضمان تموين السوق المحلية والدولية بمنتجات فلاحية سليمة وذات جودة. من جهته أكد مدير حماية النباتات والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري السيد خالد مومن، أن آخر التحريات التي قامت بها مصالحه أكدت أن أحد المتعاملين الخواص لم يحترم سلسلة التبريد، ولم يستعمل حاويات مبردة لتصدير التمور مما أدى إلى تكاثر الحشرات بها، مشيرا إلى أن مصالح وزارة التجارة لم تتلق حتى الآن أية وثيقة رسمية بخصوص المنتجات التي تم إرجاعها من البلد المستورد. وفيما يخص كمية السلع التي تمت إعادتها أشار مومن، إلى أن الأمر يتعلق ب18 طنا من التمور صدرت نحو كندا بين سبتمبر وأكتوبر 2017، مضيفا أن إجراءات المراقبة تم إجراؤها من قبل مخابر وطنية أثبت أن السلع تحترم شروط ومقاييس الصحة النباتية. من جهة أخرى، أشار ممثل الوزارة إلى أنه منذ نوفمبر الفارط، تم توقيف 36 عملية تصدير من قبل مصالح المراقبة الجزائرية لعدم احترام السلع لشروط ومقاييس الصحة النباتية، وتتعلق الأمر بالخضروات الطازجة (بطاطا وطماطم وفلفل ..). أما فيما يخص إحصائيات صادرات التمور الجزائرية، كشف مومن عن تصدير 6.636 طنا نحو كندا و1.884 مليون طن نحو روسيا و2325 طنا نحو فرنسا، بالإضافة إلى 560 طنا نحو إسبانيا و500 طن نحو ألمانيا و335 طنا نحو قطر. بالمقابل صدرت الجزائر 800 طن من الخضار الأخرى نحو إسبانيا و300 طن نحو قطر و200 طن نحو فرنسا و6 أطنان نحو روسيا. الغرفة الوطنية للفلاحة تستنكر من جهتها استنكرت الغرفة الوطنية للفلاحة في بيان لها الحملة غير المسبوقة المشككة في نوعية المنتوج الفلاحي، والتي تهدف إلى إرباك عالم الفلاحة من خلال اتهام الفلاحين بدون وجه حق باستعمال غير عقلاني للمبيدات، واعتبارها ذريعة لإرجاع كميات من المنتجات الفلاحية المصدرة. وأكدت الغرفة في بيان لها أن نسبة استعمال المبيدات تبقى بعيدة جدا عن النسب المستعملة عند نظرائهم الأوروبيين، مشيرة إلى أن الفلاحين قادرون على توفير منتجات قابلة للتصدير وملمين بالتقنيات الحديثة والتحكم الجيد بالمسار التقني لمنتوجاتهم، وبالأخص استعمال المبيدات وفترة الانتظار التي تسبق جني المحاصيل. وأشار بيان الغرفة، إلى أن سياسة التجديد والتنمية الفلاحية المنتهجة من طرف السلطات العمومية أصبحت تقلق عدة جهات، خاصة بعد منع استيراد عدة منتجات فلاحية منتجة محليا على غرار التفاح، الحمضيات، الثوم، العنب والزيتون.
