أعلن المسؤول الأول بولاية تيزي وزو في اجتماع حضره رؤوساء البلديات ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت قواعد تسيير جديدة، وطالب رؤساء البلديات الجدد بالتزامها لضمان تحقيق تنمية شاملة بالبلديات· فبمقر الولاية الذي احتضن الاجتماع، دعا والي تيزي وزو رؤوساء البلديات الى تقديم برامجهم المسطرة لعهدتهم خلال الخمس سنوات القادمة، وكذا تقييم مستوى البرامج وهذا تبعا لأوامر وزارة الداخلية التي تهدف الى ضمان التسيير الحسن للميزانية التي يتم تقديمها لتمويل المشاريع· المسؤول الأول بولاية تيزي وزو في اجتماعه الأول برؤساء البلديات الجدد، دعاهم الى ضرورة اختيار البرامج التي تساير متطلبات المواطن من صحة، نقل، تربية، رياضة وغيرها، حيث ان طلب الداخلية الذي يعد الاول من نوعه على مستوى التراب الوطني يقضي بتناسب الميزانية المخصصة والمشاريع المسطرة بالبلدية، ويجب على المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع والمؤهلة ان تحترم مواعيد الانجاز والتسليم، هذا وحدد ذات المسؤول التاريخ النهائي لإيداع البرامج من طرف رؤوساء البلديات بالعاشر جانفي المقبل كما دعاهم الى عرض برامجهم على اللجنة التقنية بالبلدية لدراسة المشاريع التي ستستفيد منها البلدية خلال عهدة 5 سنوات· هذا، وستكون اجتماعات منتظمة بين والي الولاية ورؤساء البلديات بمقر الولاية للإطلاع على سيرورة المشاريع التي من شأنها أن تجسد أماني وأحلام المواطنين الذين طال أمد انتظارهم في تجسيد البلدية لمشاريع تنهي الركود من جهة، وتساهم في دفع عجلة التنمية من جهة أخرى· وأكد والي تيزي وزو ان البلدية التي تتمكن من انجاز المشاريع المبرمجة سنويا، ستستفيد من مشاريع اضافية، الأمر الذي يعد حافزا لتنفيذ البرامج التي اعتمدوها في الحملة الانتخابية والتي كانت وراء اقبال سكان ولاية تيزي وزو على التصويت بكثافة، مؤكدين في نفس الوقت انه على المنتخبين الجدد الوفاء بوعودهم· الجدير بالذكر أن الوالي كان أشار الى ان ولاية تيزي وزو استفادت من مبلغ 3000 مليار سنتيم أي ما يعادل 10% من الميزانية الوطنية والموجّهة لإعادة تهيئة شبكة الطرق وإنجاز قنوات صرف المياه والأمطار وغيرها، موضحًا أن مثل هذه المشاريع من شأنها ان تجلب المستثمرين، وتخلق مناصب للشغل، لكن ذلك لن يتحقق إلا بفعل الصرامة في التسيير، واتخاذ قرارات فعلية لدفع التنمية من جديد ببلدياتها·