صرح محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أثناء إشرافه على انطلاق السنة التكوينية من المعهد المتخصص للتكوين المهني بعاصمة ولاية غليزان، بأن وزارة التكوين والتعليم المهنيين فتحت الأبواب لتوظيف أكثر من 2000 مكون جديد، قصد تأطير التخصّصات الجديدة والتّكفل الأمثل بالمؤسسات المنشأة حديثا، والتي ستستقطب المتكونين خلال هذه السنة. وهذا في مبادرة تهدف كما قال - إلى تحسين نوعية التكوين. وأضاف الوزير، بأنه تم خلال هذه السنة توسيع مدونة التكوين حيث انتقلت من 22 شعبة إلى 23 شعبة والتي تتضمن 478 تخصّصا في شتى المجالات ذات العلاقة بالبعد الاقتصادي والإنتاجي والتطور الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، منها 440 تخصصا متوفرة حاليا على مستوى كل المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني. ومن بينها 54 تخصصا جديدا وذلك نتيجة الانفتاح على المحيط الاقتصادي والشراكة الفعّالة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وكشف مباركي في سياق تدخله، بأن مجلس الشراكة استوجب بعد فترة من عمله إدخال بعض التعديلات لإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على نشاطاته خاصة ما تعلق منها بتحديد الاحتياجات من التكوين والمساهمة بآرائه وتوصياته في إعداد السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، وتكييف عروض التّكوين مع الاحتياجات الاقتصادية ومع الأولويات الوطنية. وخلص بأن الشبكة الوطنية تعزّزت ب67 مؤسسة تكوينية مع بداية الدخول التكويني لرفع العدد وطنيا إلى 1295 مؤسسة تكوينية عبر كامل ربوع الوطن. وعلى هامش الزيارة التي قادته إلى مركب النسيج "طايال" المتواجد بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب، أشرف الوزير على برتوكول اتفاقية تكوين بين الوزارة ممثلة في مديرية التكوين والتعليم المهني من جهة وإدارة مركب إنتاج القماش وتفصيل الملابس بالمنطقة الصناعية ببلدية سيدي خطّاب، حيث يتواجد المركب المنجز في إطار شراكة جزائرية تركية، ستسمح الاتفاقية المبرمة بتكوين عمال وإطارات كفؤة وهذا تماشيا مع متطلبات المنطقة، إضافة إلى توظيف المتخرجين من معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين. وكان للوزير رفقة والي الولاية والوفد المرافق لهما زيارة تفقدية لقطاعه ببلدية غليزان وكذا وادي رهيو حيث اطلع عن قرب عن فرص التكوين المتاحة بمعظم المؤسسات وأعطى إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة.