أكّد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أنّ الحكومة رصدت غلافا ماليا قدره 25 مليار دينار، في ميزانية 2019، موجّه لصيانة شبكات الطرق والمنشآت القاعدية وتطهير الخنادق المتضررة من العوامل المناخية والأثقال التي تسببها العربات، مسجّلا زيادة قدرها 10 مليار دج في الميزانية، حفاظا على الشبكة الوطنية التي تشمل 129 ألف كلم من الطرق، 30 ألف كلم منها وطنية. قال الوزير، في رده أوّل أمس، الخميس على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة عن ولاية المدية، بلقاسم قارة إن الحكومة باتت تولي أهمية قصوى للحفاظ على المنشآت القاعدية والطرق التي تم إنجازها وحمايتها من العوامل الطبيعية التي تسبب أضرارا جسيمة جراء عمليات الانجراف والانزلاقات، خلال تساقط الأمطار، مضيفا أن الأثقال الكبيرة لبعض العربات تسبب هي الأخرى تدهورا تدريجيا للطرق وخاصة الوطنية منها والطريق السيار شرق غرب. واعتبر الوزير أن مبلغ 25 مليار دج المرصود لصيانة شبكة الطرق والمنشآت في 2019، دافعت عنه الوزارة في جلسات التحكيم بوزارة المالية، وهذا لإطالة عمر المنشآت الحالية لسنوات وتجنب إعادة بعث مشاريع جديدة. وأوضح أن ولاية المدية، حظيت بعناية خاصة حيث يوجد بها 22 دار صيانة مجهزة، بالنظر لكون شبكات طرقها تتوزع في منطقة جغرافية حساسة وباعتبارها منطقة استراتيجية ومنفذ للتدخل أو الوصول إلى ولايات أخرى خاصة خلال سوء الأحوال الجوية وفي فترات تساقط الثلوج. وفي رده على سؤال ثاني تقدم به أحمد بوزيان، يتمحور حول ربط ولاية تيارت بالطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية غليزان، وآخر على مستوى تيسمسيلت وخميس مليانة، وفك الاختناق عنها، أكد زعلان أن المشروع يندرج ضمن المخطط التوجيهي المبرمج في آفاق 2030، الذي يشمل 24 طريقا يجري إنجاز 13 منه، موضحا أن المشروع المخطط التوجيهي للطرق السيارة لآفاق 2023 سيساعد على رفع الحركية بين الجنوب والهضاب العليا والولايات الداخلية والموانئ من أجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات وإنعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام.