* email * facebook * twitter * linkedin نظم مكتتبو برامج السكن الترقوي المدعم» أل بي يا» البالغ عددهم أكثر من 600 مكتتب مستفيدون من قرارات التخصيص مند سنة 2013 ، أمس، وقفة احتجاجية توبعت بمسيرة بلغت مقر ولاية وهران، ثم مجلس قضاء وهران للمطالبة بفتح تحقيق حول المقاولات المستفيدة من المشاريع السكينة التي تأخرت في إنهاء أشغال البناء دون توقيفها وتطبيق القانون حسب المحتجين. شهد مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» لولاية وهران، أمس، وقفة احتجاجية نظمها المكتتبون ضمن 5 مشاريع سكنية ببرنامج الترقوي المدعم «أل بي يا» بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير، والتي لم تسلّم لأصحابها رغم مرور أكثر من 6 سنوات على الاكتتاب بالبرنامج، وكشف ممثل المحتجين السيد عمر شرقي، بأن البرامج السكنية الخاصة بالديوان تعرف تأخرا كبيرا في الأشغال، والتي توقف معظمها دون سابق إنذار رغم الاحتجاجات السابقة للمستفيدين الذين يطالبون اليوم، بفتح تحقيق قضائي في قضية المستفيدين من المشاريع من المقاولات التي تتعامل مع الديوان. و أكد المتحدث بأن عددا كبيرا من المكتتبين دفعوا جميع المستحقات، ومنهم من يملك عقد الملكية ولكن لم يلتحق بمسكنه إلى غاية اليوم وهو ما يبقى غير مفهوم. وأضاف المتحدث بأن المقاولات التي تأخرت في الإنجاز لم تتم معاقبتها و تغييرها بمقاولات أخرى تنفيذا للقوانين واستشهد المتحدث بإحدى المقاولات التي تم إنذارها ل15 مرة دون سحب المشروع منها، وأكد المتحدث بأن معظم المقاولات التي تكفلت بإنجاز المشاريع السكينة غير قادرة ولا تملك لا الكفاءة ولا الإمكانيات، ورغم ذلك تم تكليفها بمشاريع سكنية أخرى سيعيش المكتتبون فيها الجحيم مستقبلا يضيف المتحدث الأمر الذي دفعنا اليوم للمطالبة بفتح تحقيق حول كيفية استفادة المقاولات وعدم تطبيق القانون معها. بالمقابل أكدت متحدثة عن المحتجين بأن البرنامج يضم حاليا 5 مواقع منها موقع من 50 مسكنا خصص منذ سنة 2014، لصالح الصحفيين وعمال التلفزيون الجزائري بمحطة وهران، و منذ ذلك التاريخ والمكتتبون في انتظار سكناتهم وتساءلت المتحدثة بالقول: كيف يمكن لمؤسسة لم تقدر على إنجاز 50 مسكنا في ظرف 5 سنوات أن تكلف بإنجاز مشاريع سكينة أخرى. وأكدت المتحدثة بأن مطلب فتح تحقيق في القضية سيرفع الكثير من علامات التساؤل حول كيفية تسليم المشاريع للمقاولات بمديرية «الأوبيجي» بوهران. وقام المحتجون بتنظيم مسيرة انطلقت من مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي سيد الهواري إلى غاية مقر ولاية وهران، حيث تم تسليم رسالة احتجاج لوالي وهران، الذي دعوه للتدخل لتسريع وتيرة إنجاز السكنات الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري، كما قام المحتجون بالسير إلى غاية مجلس قضاء وهران لمطالبة العدالة بفتح تحقيق في القضية. وقد تقربنا أمس، من الإدارة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، للاستفسار لدى المدير العام غير أننا لم نتمكن من ذلك بسبب تواجد المدير العام في اجتماع حسبما جاء على لسان معاونيه.