أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني اول امس بالجزائر العاصمة أن حزبه يتطلع الى أن يرتقي التحالف الرئاسي الى "شراكة سياسية" خلال سنة 2009. وأوضح السيد سلطاني لدى نزوله ضيفا على حصة "المنتدى" أن الانطلاقة كانت سنة 1999 بالائتلاف الحزبي ثم تحول الى تحالف رئاسي سنة 2004 و"اليوم نتطلع الى أن يرتقي هذا التحالف إلى شراكة سياسية سنة 2009". وأضاف قائلا أن حركة مجتمع السلم ترى أن في هذه الشراكة "خير وفضل للشعب الجزائري وللديمقراطية وللحريات". وبالمقابل نفى رئيس حركة مجتمع السلم أن تكون هناك "مكاسب أو ريوع" وراء التحالف بل - كما قال- "تحالفنا من أجل خدمة وطننا واستقراره ومن أجل التعاون على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية(...) ومن أجل مشروع مجتمع بدأ يتجسد منذ 10 سنوات". من جهة أخرى أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن منصب القاضي الاول للبلاد الذي سيبت فيه الشعب الجزائري في التاسع من أفريل المقبل "ليس برنامجا بل مشروعا" مشيرا الى أن حزبه "كان قد راهن على هذا المشروع سنتي 1999 و2004 ويراهن عليه سنة 2009 أيضا". وأوضح ان مضمون هذا المشروع يتمثل فضلا على المصالحة الوطنية في عدد من المكاسب الاخرى المحققة في عديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وفي إجابته على سؤال حول ما يقال عن إمكانية عزوف الشعب عن صناديق الاقتراع قال السيد سلطاني ان هذا العزوف "أنشأه السياسيون ووسائل الاعلام وبعض النخب" متسائلا في هذا السياق عن "الطرف الذي استفتى الشعب". وأوضح انه ومن خلال زياراته لعدد من الولايات لاحظ ان الشعب الجزائري "لديه اقبال وتحفز للانتخاب وللحملة الانتخابية". وبعد أن أكد على "الخط المتميز" لحزبه في بعده الروحي والاجتماعي ودوره في تحريك الشارع السياسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة أكد رئيس الحركة أن مطالب الجزائريين تنحصر في "الوظيفة ومستوى العيش الكريم ورفع الظلم (الحقرة) التي يمارسها بعض أعوان الادارة". وأضاف قائلا بأن حزبه "سوف يساهم في تحريك الساحة السياسية خاصة بالتعبئة والتجنيد من أجل التصويت" علما أن التحالف الرئاسي كان قد أعطى 11 ولاية لكل حزب من الأحزاب الثلاثة لتنشيطها بمناسبة الاستحقاق المقبل. وعن موقف الحزب في حال ما إذا ما أصبحت امراة رئيسا للجمهورية قال السيد سلطاني انه "في حال ترشح امراة للرئاسيات وفي حالة تزكيتها من طرف الشعب الجزائري فإننا "نبارك هذا الاختيار". من جهة أخرى نفى السيد سلطاني وجود "حرب زعامات" داخل حزبه مشيرا الى ان الجميع يحتكم الى مؤسسات الحزب. وفي رده على سؤال بشأن ما عاشته الجزائر العاصمة من بعض الأحداث خلال مسيرة نصرة غزة خلال شهر جانفي المنصرم وعلاقة ذلك بمشروعية دعوة الحزب الى رفع حالة الطوارئ جدد السيد سلطاني التأكيد على هذا المطلب شريطة "أن تنضبط الأمور وبعد أن يدرك شباب الجزائر وشعب الجزائر أن من مصلحته السير الهادئ في المسيرات على غرار ما يحدث في بلدان العالم". على صعيد آخر وبخصوص الاحداث التي عرفتها بريان (غرداية) مؤخرا أشار رئيس حركة مجتمع السلم الى أن الشعب الجزائري "واحد وتوجهه واحد ودينه واحد" داعيا الى "عدم إلصاق مثل هذه الأحداث بالمذهبية". وبخصوص القضية الفلسطينية وما عاشته غزة خلال الشهر المنصرم أكد رئيس حركة مجتمع السلم دعم حركته للقضية وللمقاومة. وفي رده على سؤال بخصوص الزيارة المحتملة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للجزائر قال السيد سلطاني أن هذا الأخير "هو الذي أبدى الرغبة في زيارة الجزائر من أجل شكر الجزائر لدعمها للقضية الفلسطينية ولرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شخصيا على حضوره قمة الدوحة الطارئة(...) التي منحت الفرصة لرموز المقاومة لكي يشرحوا موقفهم وقضيتهم". وقالوا (قادة حركة حماس) أن الرئيس بوتفليقة -- يضيف السيد سلطاني- لم يقدم لنا أقوالا وإنما قدم لنا أفعالا". وبشأن مصير الأموال التي جمعتها الحركة في ربوع الوطن لدعم سكان غزة قال رئيس الحزب أنها "وصلت الى أصحابها".