أكد رئيس جمعية 08 ماي 1945 أمس بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والأربعين المأساوية للتجارب النووية التي وقعت في 13 فيفري 1960 بجنوب الجزائر أنه لم يرفع في شأنها أي مطلب أو إجراء قانوني للسلطات الفرنسية من شأنه تقديم تعويضات لضحايا هذه التفجيرات. وأشار السيد بوخريصة في السياق أن المطالب القانونية التي رفعت لحد الآن وصادق عليها البرلمان الفرنسي تخص فقط التعويضات التي تمس فئة الجنود الفرنسيين الذين تعرضوا لآثار هذه التجارب، معترفا بشأنها انها كانت جريمة حقيقية لا يمكن تحديد عدد ضحاياها بشكل دقيق لحد الساعة. وقد أجمع معظم المشاركين في اللقاء من مجاهدين وخبراء وأساتذة تاريخ على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه الحادثة الأليمة التي لم تستهدف العنصر البشري فقط بل الحيوان والنبات والمحيط البيئي بصفة عامة، ويندرج ذلك في إطار مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة الاعتراف بهذا العمل الشنيع، الذي لم يعرف له مثيل في المستعمرات الفرنسية الأخرى.ط وقد كانت شهادات بعض المجاهدين ورفقاء الدرب ممن عايشوا الحدث تصب كلها في إدانة هذه التفجيرات النووية التي مست على وجه التحديد منطقة ر?ان وعين إكر بالجنوب الجزائري، والتي لها هدفان رئيسيان، فإلى جانب كونها برهانا ماديا للسلطات الفرنسية بأنها صارت دولة عظمى التحقت بالنادي النووي في صف الولاياتالمتحدةالأمريكية، تعتبر نوعا آخر من أنواع التعذيب جُرِّب في حق الجزائريين بعدما عانوا من ويلات الاستعمار. وقال أحد المعطوبين من هذه الأحداث »من خلال هذه التجارب النووية البشعة، تأكد بصفة فعلية وجه الاستعمار الفرنسي البغيض والحاقد على الانسانية«. وحسب المختصين في التاريخ فقد كانت هذه التجارب أعمالا جنونية لم يتم التحكم فيها بدليل أنها لم تستثن حتى الجنود الفرنسيين الذين شاركوا فيها والمقدر عددهم ب100 الف جندي. وسعيا لفتح ملف التفجيرات النووية بطريقة منهجية والتحكم في اعطاء رقم دقيق للضحايا، أكد رئيس جمعية 08 ماي 1945 السيد خير الدين بوخريطة أن هناك مجموعة من الباحثين والأطباء والجامعيين بصدد البحث والدراسة لمخلفات هذه التجارب بالجنوب الجزائري بمنطقة أدرار على وجه التحديد.
