* email * facebook * twitter * linkedin كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن مشروع "كامل الرؤية" لتفعيل أداء الزكاة والأوقاف سيرفع في وقته للحكومة لدراسته والمصادقة عليه. وذكر السيد بلمهدي في حديث لجريدة "الخبر"، نشر أول أمس، بأن قطاعه، يتوفر على خبراء دوليين في مجال الوقف بغية تطويره، كاشفا عن مشروع "كامل الرؤية" لتطوير وتفعيل هذا الأداء من خلال "التأسيس لديوان خاص بالأوقاف والزكاة"، سيتقدم به في وقته للحكومة لدراسته والمصادقة عليه، حيث أشار إلى أن هذا المشروع "سيحيي القطاع ويشكل واقعا جديدا في الجزائر". وأبدى الوزير استعداد دائرته الوزارية لتدعيم المؤسسات الناشئة أو وزارات وقطاعات بالوعاء العقاري التي تحتاج إليه والدخول معها كشريك طبقا للشريعة الإسلامية، مضيفا بأن قطاعه يتوفر على "أراضي بيضاء وأراضي يمكن استصلاحها وتطويرها، وهي فكرة قابلة للتجسيد والتفعيل في الأيام القادمة". وفي رده عن سؤال حول إمكانية رفع التجميد عما يعرف بالقرض الحسن، الذي كان صندوق الزكاة يمول به المؤسسات المصغرة والناشئة، وتم بفضله، حسب الوزير، إنشاء 80 ألف مؤسسة مصغرة عبر ولايات الجمهورية، في كل منها ثلاثة إلى خمسة شركاء، وسددت الكثير منها ديونها، أوضح الوزير بأن قطاعه يفكر اليوم في رفع التجميد عنه وتفعيله، قبل أن يضيف "لكننا نفكر في الأليات التي يمكن أن نطور بها عمليتا الزكاة والأوقاف". أما فيما بخص احتمال تعليق الحج للسنة الجارية، بسبب تفشي وباء كرونا، أكد السيد بلمهدي بأن طرح الموضوع "سابق لأوانه"، مضيفا بالقول، "طبقا لوزير الحج السعودي فان الأمر يحتاج إلى وقت وتريث في الإجراءات، لاستكمال العملية المتممة للحج لهذا الموسم، ريثما يتم النظر في مستجدات هذا الوباء ومعرفة أبعاده". وذكر الوزير بأنه في حال تعليق حج هذا الموسم، فكل العملية ستؤخر إلى سنة 2021، "ولن تقوم الوزارة بقرعة جديدة"، مطمئنا بذلك كل الذين فازوا بالقرعة وظهروا على قوائم المتوجهين إلى البقاع المقدسة. وبخصوص تنصيب الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصيرفة الإسلامية، على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، ذكر الوزير بأن جل المسائل والقضايا يتم التنسيق فيها، مشيدا بهذا الإنجاز الذي اعتمدته الحكومة لأول مرة في تاريخ الجزائر، استلهاما من التزامات رئيس الجمهورية ال54 "وهو برنامج حظي بتزكية نواب الشعب بالغرفتين". كما أشاد السيد بلمهدي بالشبابيك الإسلامية، معتبرا إياها إضافة قوية لاقتصاد البلاد، "لأن ذلك سيسمح لرؤوس أموال كثيرة بالمساهمة في التنمية الوطنية بعد أن كانت مكتنزة في البيوت، "على غرار ما أثبتته التجارب في بعض البلدان التي تبنت هذا النوع من الصيرفة، بما فيها الدول الغربية، حيث حدثت حركية تنموية فاعله".