ستشهد السنة الجديدة 2008 انطلاق الدراسات لمشروعين هامين من شأنهما تحسين صورة العاصمة لتصل إلى مصاف العواصم الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويتعلق الأمر بدراسة مشروع تأهيل الساحل العاصمي ومشروع مخطط التعمير الموجه، حيث تم إلغاء المناقصة الأخيرة لمشروع إعادة تهيئة الساحل العاصمي بعد أن انسحبت المؤسسة الإماراتية "إعمار" من عدة مشاريع بالعاصمة، وتحرص السلطات المحلية للعاصمة على ضرورة إيجاد متعاملين في المستوى المطلوب لإنجاز المشروعين، يحترمون آجال الانجاز ويركزون على تحقيق النوعية دون المساس بالمعالم الأثرية القديمة· "لا نريد أن نضع مشاريع العاصمة المستقبلية في أيادي أيٍّ كان"، هكذا فضل والي العاصمة السيد محمد الكبير عدو وصف أهمية مشاريع العاصمة المستقبلية والتي من شأنها أن تعيد للعاصمة صورتها المعروفة، حيث أكد في آخر لقاء جمعه بمسؤولي البلديات أن العاصمة قطعت عن البحر منذ مدة طويلة رغم أنها تطل على واجهة بحرية اقل ما يقال عنها أنها آية في الجمال ألهمت العديد من الشعراء والكتاب واحتضنت عدة حضارات في القرون الفارطة، لكن العاصمي اليوم حسب الوالي أدار ظهره للبحر لأسباب عديدة تحاول السلطات المحلية استدراكها· وعن المشاريع التي ستنطلق الدراسات بها بداية السنة الجديدة 2008 مشروع إعادة تهيئة الساحل العاصمي الذي يتضمن هو الآخر عدة مشاريع منها نقل الميناء إلى مكان أخر وتهيئة الواجهة البحرية انطلاقا من بلدية عين البنيان إلى برج البحري لتكون متنزها سياحيا على مستوى الواجهات البحرية الكبرى المطلة على البحر البيض المتوسط، مع إعادة تأهيل محطة "آغا" للقطار وإعادة بناء عدة واجهات للشوارع العاصمية الكبرى، بالإضافة إلى مشروع إعداد مخطط للتعمير الموجه من شأنه تحديد مواقع البناءات في المستقبل سواء الحضرية أو الصناعية بما يخدم المحيط· وستحدد الدراسات التي أسندت لمكتبين أجنبيين وهما على التوالي "شاربونتي" الفرنسي و"باتريك صبور" البرتغالي طرق جذب المستثمرين الأجانب لهذه المشاريع مع ضمان حماية الممتلكات التاريخية القديمة للعاصمة، وإعطاء الحلول الممكنة لترحيل سكان البنايات القديمة وسط العاصمة نحو أحياء سكنية جديدة وتحويل ميناء العاصمة إلى منطقة أخرى دون إلحاق ضرر بسيرورة المبادلات التجارية· وتنوي ولاية العاصمة تحويل الواجهة البحرية إلى منطقة سياحية مع إنجاز متحف يحوي أحواضا لمختلف أنواع الأسماك التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط، كما أكد مسؤول العاصمة أن الموقع الحالي لقصر المعارض ليس في محله حيث تتطلع السلطات المحلية إلى تحويل المكان لأغراض أخرى في الوقت الذي ستحدد فيه الدراسة مكانا جديدا لقصر المعارض يعكس مكانته الاقتصادية، في حين أشار المتحدث إلى أن مذابح العاصمة تعود في غالبيتها إلى 1930 وهي حاليا لا تتماشى والمقاييس الجديدة لذلك سيتم خلال سنة 2008 الإعلان عن مناقصات جديدة لإنشاء مذابح عصرية· أما بخصوص المشروع الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأول أشار والي العاصمة إلى مخطط التعمير الموجه الذي سيعكف على تحديد الأولويات في التعمير مع تحديد مواقع البناء وفق المتطلبات، كما سيكون المخطط الحل الوحيد لوضع حد نهائي للبناءات الفوضوية والبيوت القصديرية، حيث سيتم اعتماد المخطط من طرف مرسوم رئاسي وهو ما يعطيه كل الصلاحيات لتطبيق القوانين والردع عند مخالفاتها، وفي ذات السياق أشار الوالي إلى أن المخطط سيرد على انشغالات أكثر من 50 ألف مواطن كما سيكون الكفيل بتحديد عدد الطوابق في العمارات والسكنات الفردية على حد سواء بعد دراسة مدققة لنوعية التربة، وستكون أسعار الشقق والقطع الأرضية حسب البلديات التي تقع عليها ونوعية هندستها المعمارية· وينتظر الكشف عن المؤسسات التي سيرسو عليها عرض إنجاز المشاريع المذكورة قبل نهاية سنة 2008 لتنطلق الأشغال سنة 2009 على أكثر تقدير لأن السلطات المحلية عازمة على إنهائها مع العهدة الجديد للمنتخبين· وبالموازاة مع المشاريع المذكورة ألح والي العاصمة على ضرورة تطبيق القانون الخاص بإجبار أصحاب السكنات الفردية على الانتهاء من أشغال بناء سكناتهم خاصة الواجهات·