* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس، أن قطاعه سينسق العمل مع وزارة الموارد المائية للنظر في قضية أسعار المياه المعدنية ومياه المنبع للفصل بينهما وفقا لقيمتها النفعية، ما سيساهم ايضا في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. وفي رده عن سؤال شفوي للنائب بلدية خمري عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، خلال جلسة علمية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، حول عدم وجود فرق بين سعر مياه المنبع والمياه المعدنية، وعد رزيق بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية للفصل بين النوعين من المياه في الايام المقبلة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل اليوم على وسم جميع المواد الغذائية، وذلك بعد تنصيب فريق عمل يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية لتحضير نصوص وقوانين تخص إجبارية وسم كل المواد بما فيها المشروبات والمياه المعبئة، في حين أسديت تعليمات صارمة للمصالح التجارية الولائية لحجز كل شاحنة لا تحترم الشروط الخاصة بنقل قارورات المياه و المشروبات الغازية. أما فيما يخص عدم الاستغلال الكلي لسوق الجملة لبلدية بوراشد بعين الدفلى، أكد الوزير رزيق أن وزارة التجارة ليست الهيئة المسؤولة والمباشرة عن المؤسسة المسيرة لهذا الهيكل التجاري الذي يتمتع بالاستقلالية كونه شركة ذات أسهم، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أنشأت شركة عمومية اقتصادية تسمى (ماقرو)، دخلت الخدمة سنة 2012، واوكلت لها مهمة انجاز 8 اسواق جملة، تم استلام 3 منها في كل من سطيف والجلفة وعين الدفلى وهي قيد الخدمة. دخول الأطفال الأقل من 16 سنة للمحلات التجارية ممنوع من جهة أخرى، كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن دخول الاطفال الأقل من 16سنة للمحلات التجارية ممنوع، مؤكدا أنه سيتم سحب السجل التجاري من التجار الذين يخالفون هذه التعليمية مع تغريمهم غرامة مالية. وأشار رزيق، في تصريح خص به التلفزيون العمومي، أنه تم أول أمس غلق 3 محلات تجارية مختصة في بيع الحلويات على مستوى مدينة بوفاريك بالبليدة، وجاء هذا الغلق لعدم احترام أصحابها الإجراءات الوقائية، إضافة إلى وجود عدد كبير من الزبائن داخل هذه المحلات، مؤكدا أنه سيتم ردع كل تاجر مخالف والعقوبة تتمثل في سحب السجل التجاري بصفة نهائية. من جهة أخرى، شدد رزيق، خلال زيارة فجائية لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببوفاريك، على إلزامية ارتداء التجار للكمامات والقفازات والمآزر، مع التطهير المستمر للمساحات المخصصة للزبائن، والحرص على تنظيم الدخول والخروج من المحلات بالاحترام الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي.