يبرز عدد التوقيعات المقدمة من المترشحين المحتملين للرئاسيات القادمة أن هناك اهتماما كبيرا بالموعد الانتخابي من طرف المواطنين، وتشير تلك الأرقام إلى أن أكثر من ربع الهيئة الناخبة قد حدد وجهته حتى قبل بدء الحملة الانتخابية وحلول التاسع افريل القادم. الأرقام التي كشف عنها المترشحون الأحد عشر الذين أودعوا ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري توحي بأن عملية جمع التوقيعات كانت لإثبات أحقية التقدم لخوض هذا المعترك الأهم في الحياة السياسية للبلاد من جهة، وتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة من جهة أخرى. وحسب الأرقام المعلن عنها، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن المترشحين تمكنوا من نيل ثقة قرابة 5 ملايين مواطن، إضافة الى أكثر من 15296 توقيع خاص بالمنتخبين أي ما يعادل أكثر من 80 بالمائة من مجموع المنتخبين المحليين الذين أفرزتهم انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت في 29 نوفمبر 2007، كما أن وعاء المترشحين السبعة الآخرين الذين لم يفلحوا في جمع التوقيعات المطلوبة يمكن حسابه ضمن هذه الهيئة الناخبة، وهذا يعني أن هناك اهتماما بالعملية الانتخابية من لدن المواطنين وأن المرشحين الذين سيجتازون "غربال" المجلس الدستوري ستكون لهم مهمة استمالة الملايين الأخرى من الناخبين باعتبار أن الهيئة الناخبة قد لا يتعدى عددها 20 مليون ناخب على أكثر تقدير بناء على الأرقام المسجلة في آخر موعد انتخابي جرى في نوفمبر 2007 حيث قدرت وزارة الداخلية آنذاك حجم الهيئة بأكثر من 18 مليونا، وذلك على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان المنظم العام الماضي حيث كشف عن تراجع في عدد الولادات الى 1.72 بالمائة سنويا بعدما كان يتجاوز 2 بالمائة، وعرف عدد السكان استقرارا عند 34 مليون نسمة. وسبق للامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن قال للصحافيين أن تحسيس المواطنين مهمة الأحزاب قبل الإدارة، وحمّل الطبقة مسؤولية تسجيل نسبة مشاركة ضئيلة، وفي دردشة مع الصحافيين على هامش احد اجتماعات أحزاب التحالف الرئاسي أشار الى أن التشكيلات الثلاث التي تضم قرابة 4 ملايين مناضل ومتعاطف ستركز على إقناع كل واحد من هؤلاء بإيصال رسالة الى ذويهم بضرورة التصويت، وتوقع أن تنجح في جلب 12 مليون ناخب يصوتون كلهم لمرشحهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وإذا كان المترشحون الأحد عشر المودعين لملفاتهم لدى المجلس الدستوري قد نجحوا في تجاوز عقبة التوقيعات كما صرحوا بذلك، فإن مهمة من ستعلن عنهم الهيئة التي يشرف عليها السيد بوعلام بسايح بعد عشرة أيام من إيداع الملفات كمرشحين رسميين لموعد افريل القادم ستكون أصعب مع اقتراب الحملة الانتخابية حيث يتعين عليهم إثبات قدراتهم على التجنيد، والانطلاق من حيث انتهوا إليه في عملية جمع التوقيعات أي أنه لا يسمح لأحد منهم الحصول على أقل من عدد التوقيعات، وهنا يطرح تساؤل حول قدرة من تفرزهم مداولات المجلس الدستوري في استمالة الناخبين؟ وقد نجحت وزارة الداخلية في تحسيس أكثر من مليون عائلة وأقنعت أفرادها بالتسجيل في القوائم الانتخابية، وعلى هذا الأساس فان المطلوب من المترشحين والأحزاب التي دخلت غمار الرئاسيات من خلال دعم مرشح ما هو عدم تدني عملها التحسيسي لأن ذلك قد يؤثر حتى على مستقبلها السياسي، ويؤكد بذلك على عجزهم في تجنيد المواطن الذي يلام بعدم اهتمامه بالسياسة، ولذلك فإن الكرة الآن في مرمى المترشحين والأحزاب المطالبين بتسويق خطاب قادر على إعادة الأمل إلى النفوس.
