* email * facebook * twitter * linkedin طالب أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة على هامش الدورة العادية للمجلس، بفتح تحقيق في المشاريع المسجلة منذ سنوات، ومن بينها مشاريع تمتد إلى غاية 2010، والتي لم تنجز بعد، ولاتزال تستهلك أموالا، مطالبين بتطهير مدونة الميزانية، واعتبروا أن إغلاق هذه المشاريع أصبح أولوية من أجل تحويل الأموال إلى مشاريع جديدة. كشف مدير الإدارة المحلية بالولاية، من جهته، خلال قراءته لتقرير الحساب الإداري لسنة 2019، عن توفير فائض في الميزانية قُدر بأكثر من 91 مليون دج، بعد استرجاع أموال نتيجة إغلاق 23 عملية برامج تم إنجازها، على غرار تجهيز المركز الصحي الاجتماعي للولاية، واقتناء حافلتين لنقل عمال الولاية، واقتناء سيارات بروتوكولية للولاية، وتجهيز بعض المنشآت الرياضية والثقافية والشبانية. وصادق، عشية أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الجلسة العادية المنعقدة بالمقر الإداري بحي دقسي عبد السلام والتي امتدت إلى المساء، على الميزانية الإضافية لسنة 2020، المقدرة بأكثر من 9.831 مليار دج، فيما بلغت النفقات أكثر من 9.217 ملايير دج، وبذلك تسجيل فائض مقدر بأكثر من 614 مليون دج. وتم توزيع الميزانية الإضافية على البرامج المحولة؛ الصندوق الولائي لترقية الرياضة، والتغذية المدرسية لفائدة البلديات، والعمليات التضامنية لشهر رمضان لسنة 2020، مع توزيع الفائض على قسم التسيير ب 356 مليون دج، وقسم التجهيز والاستثمار ب 258 مليون دج، فيما بلغت مصاريف صيانة وتسيير الولاية 28 مليون دج، منها 6 ملايين مصاريف الكهرباء والغاز والماء، و3 ملايين دج مصاريف منازعات، و8 ملايين دج مصاريف صيانة وإصلاح. من جهتها خصصت ولاية قسنطينة مبلغ 14 مليار سنتيم لمجابهة انتشار وباء كوفيد -19، بعدما تم اقتطاع هذا المبلغ من قطاعي الرياضة والثقافة، في خطوة لإعطاء دفع للمؤسسات الصحية عبر الولاية، خاصة التي تكون على صلة مباشرة بمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، منها 5 ملايير سنتيم لرد لاعتبار لبعض المصالح بمستشفى ابن باديس، وملياران من أجل اقتناء تجهيزات لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19. وطالب أعضاء من المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشة مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2020، بتحديد الإعانات المقدمة للمؤسسات الاستشفائية في إطار مجابهة فيروس كورونا فقط، على غرار الدعم في اقتناء الكواشف التي لم يبق منها سوى 600 كاشف فقط، وعدم الدخول في تجهيز بعض المصالح وإصلاح أعطاب مصالح أخرى، معتبرين أن كل مؤسسة استشفائية لديها ميزانيتها الخاصة التي تسمح لها بصيانة تجهيزاتها. كما طالب أعضاء آخرون بإعادة تثمين ممتلكات الولاية والاستثمار في المشاريع المدرة للدخل بسبب ضعف الإيرادات المسجل في ظل تراجع المورد الجبائي، وثبات مداخيل الأملاك المنتجة للدخل بدون زيادة، حيث طالبوا بوضع آليات جديدة للتحصيل الضريبي، وخلق مشاريع منتجة للدخل من خلال تمويل ثنائي وثلاثي. وفي ملاحظة للجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي، فقد جاء مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2020، على عكس مشروع 2019؛ حيث تم تسجيل تراجع في المبالغ الموجهة لقسم التجهيز بنسبة 22 %، ومطالبة بإعداد تقارير مالية دورية قبل إغلاق السنة المالية لمعالجة وتحديد الانحرافات عن الخطط والأهداف المسجلة.
