أبدى، أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، الكثير من الاستياء خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس، بعد قرار تجميد 50 مليار دج، كانت موجهة لإنجاز مقر جديد للمجلس الولائي، و هو المشروع الذي أعلن عنه منذ 5 سنوات ولم يجسد منذ بداية العهدة إلى نهايتها. أعضاء المجلس الولائي أكدوا أن ظروف عمل اللجان داخل المقر الذي لم يتسع للجميع، كانت صعبة جدا، و هو ما أدى إلى إدراج المشروع و محاولة إنجازه خلال السنوات الماضية، قابلته الكثير من العراقيل لتبقى 50 مليار سنتيم مجمدة إلى غاية تأسيس مجلس جديد منتخب قبل نهاية السنة الجارية. هذا وقد أكدت لجنة المالية والاستثمار التابعة للمجلس، أن الميزانية الإضافية لسنة 2012 ارتكزت على أساسين وهما التكفل بالبنى التحتية للولاية و بصورة خاصة الطرق الولائية، مع مواصلة تدعيم البرنامج المخصص للبلديات من خلال طرق بلدية و فك للعزلة . ذات اللجنة قالت أن الميزانية جاءت بمساهمة معتبرة في تدعيم القطاعات التي تمس انشغالات شريحة واسعة من المواطنين و هي قطاعات التربية و الثقافة و الرياضة و الشؤون الدينية في مجلات مختلفة في التسيير والتجهيز، حيث تمت المحافظة على الأولوية المعتمدة في توزيع الفائض الحقيقي للميزانية بتوجيه نسبة 81 بالمائة إلى قطاع التجهيز، و هي نفس النسبة المحققة في الميزانية الإضافية لسنة 2011 أين ارتفع المبلغ المخصص بحوالي النصف. وقد اعترض الكثير من الأعضاء على قرار تحويل المبلغ المخصص لمشروع إنجاز المجلس الشعبي الولائي من اجل التكفل بالطرق البلدية و فك العزلة، و التكفل بكل اقتراحات برامج الطرق الولائية الواردة من مديرية الأشغال العمومية بمبلغ 100 مليون دج، حيث أكد بعض المنتخبين أن عملية إضافة مبلغ مالي ب 31 مليار دج لإعادة الاعتبار للطرق الولائية و البلدية، و هذا بعد تجميد مبلغ 55 مليار خصص من قبل لذات القطاع استهلك من مبلغها 32 بالمائة فقط بالغير منطقية، كما أن عدة مشاريع تجهيز مسجلة في السنوات الفارطة لم تنفذ لحد الآن، لم تغلق بمبلغ معتبر فاق 50 مليار سنتيم على غرار إنجاز محلات بالمركز التجاري بالولاية، دراسة تحديث مدينة القديمة و تجهيز دار العجزة.
