بحث وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، مع عدد من ممثلي الشركاء الاجتماعيين الوضعية الحالية التي يعيشها القطاع والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورنا في الجزائر. واستقبل الوزير، أول أمس، كلا من رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والاسفار ورئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التجارة والسياحة، وكذا رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق، حيث يندرج اللقاء في إطار تعزيز التشاور والتقارب مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمهنيين للحديث حول الوضعية الحالية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة. وأوضح بيان الوزارة أن هذه اللقاءات سمحت بعرض مختلف الصعوبات والمقترحات، والتي تمثلت أساسا في تسهيل الحصول على قروض بنكية بفوائد ميسرة والتخفيف من عبئ دفع مستحقات الديون الممنوحة وكذا تأجيل كل المستحقات المتنوعة من الالتزامات الاجتماعية والجبائية. ومن خلال المحادثات التي تخللت اللقاءات والتي اعتبرها وزير السياحة فرصة سانحة لتشخيص مختلف الانشغالات والصعوبات التي ترتبت عن تفشي وباء كورونا وتأثير تداعياته عن النشاط السياحي في الجزائر، ذكر السيد حميدو بالتزام الدولة من أجل مرافقة متعاملي القطاع على مختلف الأصعدة لتخطي هذه الأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا بهدف تخفيف تداعياتها على النشاط السياحي، كما أثنى على الجهود المبذولة من طرف مختلف المتعاملين للمساهمة بقوة في الجهد الوطني للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكد الوزير على أهمية العمل سويا من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والتحضير لما بعدها لبعث النشاط السياحي بتفعيل المجلس الوطني للسياحة من أجل تعزيز العمل القطاعي المشترك لتنمية حقيقية لقطاع السياحة مع ضرورة إبقاء مثل هذه الأطر التشاورية مساحات لتبادل الآراء والاقتراحات.