لقي قرار رئيس الجمهورية رفع منحة متربصي التكوين المهني والطلبة الجامعيين ترحيبا واسعا في أوساط الطلبة بمختلف أطوارهم واصفين إياه "بالقرار الجريء" الذي كسر طابوها دام عشرين سنة. وأكد عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين المكلف بالتكوين السيد عبد اللطيف بوضياف ل"المساء أن الاتحاد ومختلف المنظمات الطلابية تبارك قرار الرئيس و تعتبره يصب في مصلحة الطالب. ويرى السيد بوضياف أن الزيادة التي باركها جميع الطلبة ستساهم في تحسين ظروف الدراسة للطالب من إطعام ونقل وإقامة وغيرها من الاحتياجات خاصة وأنها تأتي بعد عشرين سنة من الانتظار والجمود إلا أن أسرة الطلبة حسب المتحدث تنتظر المزيد من فخامة الرئيس الذي تأمل الحركة الطلابية في أن ينتخب لعهدة ثالثة حتى يتسنى له اتخاذ المزيد من القرارات التي ينتظرها الطلبة الجزائريون لتصل المنحة الدراسية على الأقل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للطالب. وأشار المسؤول بالاتحاد الطلابي إلى أن أموالا ضحمة تخصص سنويا للخدمات الاجتماعية إلا أن الطالب لا يستفيد منها بالقدر الكافي مطالبا في هذا السياق بضرورة الإسراع في إصلاح منظومة الخدمات الاجتماعية بتبني اللامركزية في التسيير. واقترح ممثل الطلبة إنشاء أربع دواوين للخدمات الاجتماعية بدلا من ديوان واحد كما هو الحال حاليا، مؤكدا أن ثقة الطلبة الجزائريين كبيرة في رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالغا لظروف الدراسة لا سيما الجامعية منها وما بعد التدرج. ويرى من جهتهم الطلبة الذين التقتهم "المساء" أن قرار رفع المنحة يعتبر خطوة ايجابية نحو تحقيق خطوات جديدة لصالح فئة الطلبة الذين يبلغ عددهم أزيد من مليون طالب وعلى رأسها ضرورة إصلاح منظومة الخدمات الجامعية التي لطالما نادى بها الطلاب والتي لا شك أن الرئيس سيستجيب إلى هذا المطلب ما دام يصب في صالح الطالب وفي تحصيله العلمي. وقد اعتبرت "حليمة.ن" طالبة في العلوم الاقتصادية الزيادة المقررة للمنحة أمرا ايجابيا رغم أنها لا تحل كل مشاكل الطالب إلا أنها مقبولة في انتظار قرارات أخرى مماثلة. ويتفق "علي.م "طالب في السنة الثانية تاريخ على أن رفع المنحة بخمسين بالمائة ليس كافيا نظرا لصعوبات الطالب الجامعي إلا أنه يبارك قرار رئيس الجمهورية ويثمنه وعلى حد قوله "لابد لكل خطوة أن تتبعها أخرى" وأمله كبير في أن يظل اهتمام الرئيس بالجامعة مميزا حتى يسمح للطالب أن يقوم بالدور المنوط به بعد التخرج. وتساءلت "حورية ب" طالبة في الترجمة، كيف لها أن لا تثمن مثل هذه القرارات التي مست منحة متربصي التكوين المهني والطلبة الجامعيين والحاصلين على الدكتورة وميزانية البحث العلمي التي أضيف لها 100 مليار دينار على مدار ال10 سنوات القادمة. وأشارت إلى أن القرار جاء بعد أن كان مجرد الحديث عن فكرة رفع هذه المنحة مرفوضا.