قال محامي الإخوة كونيناف، الأستاذ اسماعين شامة، بأنه لا وجود لأي اسم لمسؤول سياسي، "ضمن المتهمين في القضية" (..)، متحدثا عن استلام هيئة الدفاع ل 15 إنابة قضائية دولية قال إنها "سلبية من عدة بلدان أجنبية بشأن تهمة تهريب الأموال"، متوقعا أن يتم تأجيل القضية للمرة الثانية بطلب من هيئة الدفاع. وقال محامي الإخوة كونيناف الذي اتصل ب"المساء"، للتعقيب على موضوع نُشر مؤخرا في الجريدة، بشأن القضية المطروحة أمام العدالة، والتي ستفصل فيها، موضحا بأن المتهمين في ملف كونيناف عددهم 15 شخصا طبيعيا، بمن فيهم الإخوة كونيناف و41 شركة خاصة. وأشار المحامي إلى أن هذه الإنابات "التي لم تؤكد تهمة تهريب الأموال إلى الخارج، وردت من الولاياتالمتحدةالأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، فرنسا، سويسرا، مصر، تركيا وغيرها"، معتبرا هذه الإنابات سندا لهيئة الدفاع في مرافعتها. من جانب آخر، أوضح الأستاذ شامة أن من الأسباب التي سيقدم بشأنها طلبا للنائب العام من أجل تأجيل القضية للمرة الثانية على التوالي، عدم تحصل هيئة الدفاع على ما يربو عن "20 وثيقة إدارية"، وتعتبر بالنسبة لهيئة الدفاع حسبه حجر الزاوية في الدفاع عن موكليها. وأشار المتحدث إلى أن الوثائق المطلوبة تتعلق بمجمع "كوجيسي" وشركات عديدة منها شركة "نتريس"، مضيفا أن "سرية التحقيق الذي دام 15 شهرا فرضت على الدفاع التكتم استنادا إلى المبدأ القانوني في التحقيق". تجدر الإشارة، إلى أن وسائل الإعلام الوطنية وحتى الأجنبية، تناولت قضية الإخوة كونيناف بالتحليل والنقاش في إطار المتابعات القضائية التي فتحتها العدالة الجزائرية حول بعض رجال الأعمال البارزين والمسؤولين السابقين في النظام السابق، في قضايا فساد وتبييض وتهريب أموال واستغلال نفوذ، حيث كانت قضية الإخوة كونيناف من القضايا التي شدت فضول الرأي العام الوطني.