أبرز وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي لدى مشاركته في الدورة العادية العاشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة أمس بالعاصمة السويسرية جنيف، انخراط الجزائر في مسار ترسيخ حقوق الإنسان وترقيتها من خلال الخيارات الاستراتيجية التي شرع في تجسيدها منذ مجيئ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى سدة الحكم سنة 1999. كان ذلك بمراجعة وتكييف النصوص الأساسية من أجل توسيع وتعميق المكتسبات الوطنية في الحرية والديمقراطية، العدالة وجاء في تصريح السيد مدلسي، أن الجزائر تؤمن ايمانا قويا بترقية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، منخرطة طيلة السنوات الأخيرة في مسار إدماج هذه الحقوق ضمن مؤسساتها الاستراتيجية لتشييد، دولة عصرية مبنية على الحق والاحترام الكامل للمتطلبات الإنسانية. وأوضح السيد مدلسي أن هذا المسعى السياسي يندرج ضمن مسار شامل للإصلاح الهيكلي والذي ترجم أيضا من خلال عدة إجراءات ديمقراطية، مست خصوصا قطاعات الإدارة، التربية، والعدالة. وأشار الوزير إلى محاور عدة لهذا الإصلاح لا سيما في مجال القضاء حيث تمت المصادقة على القانون الأساسي للقضاة وقانون آخر متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعديل قانون العقوبات قوانين الجنسية والأسرة إضافة الى ترقية الحقوق السياسية للمرأة. وأبرز الوزير الترتيبات والنتائج الايجابية لقانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة على حقوق الانسان في الجزائر بحيث وفرت الأجواء السياسية والأمنية والاجتماعية المساعدة على ترشيح حقوق الانسان والحريات العامة بعدما كانت الظروف صعبة للغاية سنوات الارهاب الذي قاومته الجزائر انطلاقا من ايمانها الراسخ بالحرية والسيادة والحقوق الانسانية تماما مثلما فعلت أثناء ثورتها التحريرية من الاستعمار، مفضلة دوما المقاومة من أجل إحقاق هذه الحقوق التي يحتضنها المجتمع المدني ويناضل من أجلها ضمن منظمات لجان على رأسها اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان التي تقوم بعمل دؤوب في مجال الدفاع عن الحريات وترسيخ المواطنة وحمايتها. ولم يفوت السيد مدلسي فرصة تدخله أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ليلفت انتباه المجموعة الدولية بشأن مصير الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وحماية حقوقه الانسانية، مشيرا في هذا المجال الى ما يتعرض له الصحراويون في اراضيهم المحتلة من خرق واغتصاب لحقوقهم الانسانية، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات من طرف الأممالمتحدة تبدأ بنشر التقرير الذي تم إعداده بهذا الشأن ثم وضع ميكانيزمات تضمن حماية حقوق الانسان الصحراوي داخل أراضيه المحتلة.
