التقى رئيس دائرة وهران، نهابة الأسبوع الماضي، بعدد من ممثلي أصحاب طلبات السكن الاجتماعي الايجاري المعروف ب"سكنات التنقيط"، ودرس معهم الوضعية التي يعانون منها منذ أزيد من عشرية من الزمن، مطمئنا إياهم بأن الملف قيد الدراسة وأن كل الطلبات ستتم إعادة دراستها بشكل فردي من أجل التأكد من عدم استفادة أصحاب الملفات خارج إطار التنقيط، سواء استفادوا من مساعدات وفق صيغ أخرى، أو الحصول على أرض صالحة للبناء أو مساعدة مالية، أو الصيغ السكنية الأخرى. وحسب رئيس الدائرة، السيد توفيق رياحي، فإن ضرورة إعادة دراسة الملفات أصبح أكثر من ضروري، خاصة بعد تأكد استفادة عدد من المواطنين من مختلف المساعدات، الأمر الذي يتطلب دراسة الملفات المودعة لدى مصالحه حالة بحالة. وفي هذا السياق، أكد أحد ممثلي المواطنين المطالبين بالاستفادة من السكن بالتنقيط، أن الكثير من الملفات التي تم إيداعها سنتي 2013 و2014 لم تتم معالجتها لحد الآن، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر عمليات تسليم السكنات لعدد من المواطنين المستحقين، غير أن تأكيدات رئيس الدائرة وتوضيحات كثيرة من قبل ممثلي السكان، جعلت المعنيين يرجون الفرج قريبا بعد شروع أعضاء اللجنة، في إعادة دراسة مختلف الملفات حالة بحالة، بناء على المستجدات طرحها رئيس الدائرة على ممثلي طالبي السكن، على اعتبار أن المسؤول أكد أن الوضعية لن تدوم طويلا، حيث سيتم –حسبه- في القريب العاجل، تسليم عدد من السكنات لهؤلاء للمواطنين المتضررين من وضعيتهم الحالية، خاصة وأن فيهم كبار السن، ومرضى... وغيرهم. وفي هذا المجال، أوضح رئيس الدائرة، بأن المشكل يجب أن يكون حله شاملا وكاملا ونهائيا خاصة وأن عدد أصحاب الطلبات يعادل 43 ألف، في الوقت الذي تم فيه تخصيص ما لا يقل عن 3800 سكن فقط لهؤلاء المواطنين، ما يعني أن عملية الدراسة لن تكون سهلة تماما لأعضاء اللجنة الذين سبق لهم في عدة مرات إقصاء عدد من الطلبات، بسبب تأكيد حصول أصحابها على سكنات في إطار صيغ أخرى، حيث أن أسماءهم ظهرت في قائمة البطاقية الوطنية للسكن. يذكر أن السكنات المخصصة لهذه الفئة من المواطنين، يجري إنجازها على مستوى عين البية "2000 سكن"، و"1000 سكن" ببلدية وادي تليلات، و900 سكن بحي البركي.