دعا رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أمس، المواطنين للذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت على مشروع تعديل الدستور في استفتاء الفاتح نوفمبر القادم، وذلك لما يتضمنه هذا المشروع حسبه من محاور عديدة تصب في خدمة المواطن، وكذا لما يمثله المشروع من لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة. جاءت دعوة السيد فنيش، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش انطلاق فعاليات ملتقى دولي نظمه المجلس الدستوري، بالتنسيق مع برنامج هيئة الأممالمتحدة الانمائي "بنود" تحت عنوان "الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 2020"، حيث ذكر بما جاء في كلمة رئيس الجمهورية، التي ألقاها مستشاره بوعلام بوعلام، بمناسبة افتتاح الملتقى، مشيرا في سياق متصل، إلى أن "بناء الجمهورية الجديدة يمر عبر محاور كبرى نص عليها مشروع تعديل الدستور تخدم في المقام الأول المواطن، كونه ينص صراحة على أن الحقوق والحريات مضمونة دستوريا، فضلا عن الفصل بالتوازي بين السلطات". وأضاف السيد فنيش، أنه "على الرغم أن هذا المبدأ قائم حاليا، إلا أنه في الدستور الجديد تم تأكيد استعداد السلطات على العمل مع بعضها، ما يشكل ميزة هامة في النظام شبه الرئاسي". كما تطرق رئيس المجلس الدستوري، إلى مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد، خاصة وأن رئيس الجمهورية، ما فتئ يؤكد على أهمية أخلقة الحياة العامة والسياسية والتي تضمنتها المحاور الكبرى لوثيقة التعديل الدستوري، على غرار إعادة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يمنح استقلالية أكبر للقاضي، واستحداث المحكمة الدستورية التي قال إنها تشكل إضافة كبيرة مقارنة بالمجلس الدستوري، لما لها من صلاحيات تمكنها من التدخل في النقاش السياسي، والفصل في الخلافات والنزاعات وإشرافها على الانتخابات وغيرها من التعديلات التي ثمّنها رئيس المجلس الدستوري. وعرف اليوم الأول من الملتقى إلقاء محاضرات لمختصين وأعضاء في المجلس الدستوري، تمحورت حول تعزيز الحقوق والحريات في ظل مشروع التعديل الدستوري، بالإضافة الى استقلالية السلطة القضائية وأخلقة الحياة العامة، فيما تتواصل أشغال الملتقى اليوم بالتطرق الى مؤسسات الرقابة والهيئات الاستشارية، بالإضافة الى تحديد طبيعة النظام السياسي على ضوء الدستور الجديد، وينتظر أن يختتم بقراءة التقرير العام مع كلمة للسيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي.