الوثيقة إضافة نوعية للفصل والتوازن بين السلطات أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، أن مشروع تعديل الدستور يكفل «خدمة المواطنين الجزائريين» وتطلعاتهم في التغيير الحقيقي، واعتبر اختيار الفاتح نوفمبر لتنظيم الاستفتاء إعادة لبناء الجمهورية الجزائرية «تاريخ متأصّل»، مُثنيا في الوقت ذاته على عديد التعديلات التي تضمنتها الوثيقة النهائية. قال فنيش، إن مشروع التعديل الدستوري، يحمل في طيّاته عديد «الميزات» النوعية التي تعزّز الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، واعتبر أن التوّجه بقوّة لصناديق الاقتراع لممارسة الواجب الانتخابي «تحلي بالمسؤولية»، قائلا: «ليس أمامنا خيارات بناءة غير الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي بكثافة». وأكد رئيس المجلس الدستوري، لدى ترؤسه أشغال الملتقى الدولي حول «الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 2020»، أن اختيار الفاتح نوفمبر لتنظيم الاستفتاء يعكس الإرادة في إعادة بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة «في تاريخ متأصّل للشعب الجزائري». وأكد أن مشروع التعديل الدستوري جاء «خدمة للمواطن الجزائري»، وفق ما تنص عليه المحاور الكبرى، «التي تصّب في اتجاه إقامة الجزائر الجديدة مثلما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون». وقال: «إن هذا التعديل ينصّ صراحة على حماية الحقوق والحرّيات للمواطن ويكفلها دستوريا»، كما أنه يؤسس نظام الحكم على الفصل والتوازن بين السلطات بالشكل الذي يجعلها تعمل مع بعضها البعض «وهذه ميزة كبيرة للنظام الشبه الرئاسي». وأثنى فنيش، على دسترة مؤسسات الرقابة وإنشاء أخرى جديدة، خاصة تلك التي ستتولى مهمة مكافحة الفساد الذي وقع في الماضي، «فرئيس الجمهورية يؤكد على أخلقة الحياة السياسية من خلال كل المحاور الجديدة». واستدل المتحدث، بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، «الذي سيقوم بدور كبير بالمشاركة مع الهيئات المحلية في تكريس لا مركزية القرار وإشراك المواطن في تسيير الشأن العام». وبشأن القضاء الذي يثار بشكل متواصل في النقاشات المتعلقة بإرساء دولة الحق والقانون، أكد رئيس المجلس الدستوري، أن وثيقة تعديل الدستور تنص على استقلاليته من خلال تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال: «إن القاضي سيصبح مستقلا لا يخضع إلا للقانون، ولا ينقل أويعاقب، إلا بعد المثول أمام المجلس الأعلى للقضاء، بكل الضمانات المكفولة له قانونيا وأصبح حاميا للمجتمع»، وأضاف بأن «المجلس الأعلى للقضاء لن يسمح بالتعسف في حق المتقاضين من قبل بعض القضاة». ويقوم المجلس بدور محوري في تنظيم المسار المهني للقاضي وأيضا الجانب التأديبي، كما ينص مشروع التعديل على حماية المحامين وتأدية مهامهم بكل حرية في حدود القانون. وبالنسبة لاستحداث المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري، أكد فنيش أنها «إضافة كبيرة فهي تتدخل في النقاش السياسي وتفصل في الخلافات التي تنشب بين المؤسسات الدستورية. وذكّر بحادثة إغلاق المجلس الشعبي الوطني، من قبل بعض النواب قبل سنتين، فبموجب الصلاحيات الجديدة «سيكون بإمكان المحكمة التدخل والفصل بعدم تعطيل المؤسسات الدستورية وتسمح بتفادي بعض الأمور التي لا يُحمد عقباها». وأشار إلى دورها الهام في تفسير الدستور والنصوص القانونية، حيث منح لها مشروع تعديل الدستور صلاحيات واسعة في هذا المجال، كما تشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء وتعلن عن النتائج النهائية. وأكد أن إضفاء الصفة القضائية للمحكمة الدستورية، حيث تسمح المادة 195 للمتقاضي بالدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أثناء أية محاكمة لتتولى المحكمة الفصل في «الدفع»، وعند حالة التثبت من الأمر تراسل للبرلمان لتصحيحه القانون. ونظم المجلس الدستوري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الملتقى الدولي بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء بالحكومة، وخبراء في القانون الدستوري. وتستمر الأشغال التي تهدف إلى تنمية الثقافة الدستورية، وتوسيع الفهم بما تضمنته مسودة تعديل الدستور إلى غاية اليوم.
