كشفت وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع إصلاح محكمة الجنايات، حيث قام فوج العمل المكلف بهذه المهمة بإيداع تقريره نهاية سبتمبر الماضي، وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أن هذا التقرير، الذي أعده فوج العمل المشكل من قضاة المحكمة العليا، يتناول مختلف الإشكالات المطروحة في موضوع إصلاح محكمة الجنايات، حيث انتهى إلى اقتراح مسودة مشروع تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة القضائية. وبالنظر إلى أهمية هذه المسألة، أمر وزير العدل حافظ الاختام بتوسيع الاستشارة إلى جميع الجهات القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والأساتذة الجامعيين والمختصين في الشؤون القضائية والقانونية، للمساهمة في إثراء الصيغة النهائية لهذا التعديل. ويعرض التقرير، بالدراسة المقارنة، مختلف التجارب التي تبنتها دول أخرى في هذا المجال، كما يحوي جملة من التعديلات المقترحة ذات الصلة بتشكيلة محكمة الجنايات واختصاصها وانعقاد دوراتها، كما يتطرّق إلى تقييم التجربة الجزائرية في تبني نظام المحلفين في مادة الجنايات مع رصد سلبياتها وإيجابياتها.