الدستور الجديد يعيد صناعة القرار للشباب والمجتمع المدني

الحملة الاستفتائية تركزّ على دورهما في السياسة العامة

ركز منشطو الحملة الخاصة بالاستفتاء حول تعديل الدستور في تدخلاتهم نهاية الأسبوع، على المكانة الخاصة التي يفردها هذا المشروع للشباب والحركة الجمعوية بتمكينهم من المشاركة في صنع القرار والتأثير على السياسة العامة للدولة.
فمن الجزائر العاصمة، أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي في اليوم ال16 من الحملة الاستفتائية على أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، يشجع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والسياسية، واصفا هذا الموعد ب "المحطة الفارقة في تاريخ الجزائر".
كما استعرض خالدي أهم الإجراءات التي تضمنها هذا المشروع فيما يتعلق بالشباب، مسهبا في شرح صلاحيات المجلس الأعلى للشباب الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية "ستساهم بشكل فعّال في رسم وتطبيق السياسيات العامة"، داعيا هذه الشريحة التي تمثل "خزان الأمة" إلى المشاركة "بقوة" والتصويت لصالح هذا المشروع الذي "سيمكنهم من حمل المشعل والعيش في كنف دولة الحق والقانون التي تحترم فيها الحقوق والحريات"، مثلما قال.
الحرية والعدالة: لا تتركوا غيركم يقرّر بدلكم
أما رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي فقد شدّد لدى نزوله بولاية بسكرة على ضرورة إطلاع المواطنين، لاسيما الشباب منهم، على ما جاء في مشروع تعديل الدستور الذين يتعين عليهم "بناء قناعاتهم وعدم ترك المجال لغيرهم حتى يقرّروا بدلا عنهم".
وبعد أن اعتبر أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء هو "الأفضل مقارنة بالدساتير السابقة"، أشار بن زيادي إلى أن التغيير "يحتاج إلى سنوات وصبر لكن هناك حاجة إلى وثيقة يمكنها أن تمثل ميثاقا مجتمعيا يساعد على تحديد الحقوق والواجبات وكيفية الوصول إلى السلطة وممارستها والخروج منها و بناء مؤسسات الدولة لاستعادة الثقة بن الحاكم والمحكوم التي تكون باحترام الدستور".
بلعيد: الدستور سيكون حكما بين الجزائريين
وفي محطته لنهار أمس، حلّ رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد بالمسيلة التي دعا منها إلى التصويت ب"نعم" للدستور الذي سيكون –حسبه- "معيارا وحكما بين الجزائريين".
كما اعتبر رئيس حزب "جبهة المستقبل" أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء "يعد أحسن بكثير من الدساتير السابقة بالنظر لما يحتويه من تغييرات تدفع نحو جزائر جديدة".
لعباطشة: إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي
وانطلاقا من وهران، ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة بالمقترحات التي كانت قد قدمتها المركزية النقابية في إطار النقاش حول وثيقة التعديل الدستوري بحكم تواجدها في الميدان، والتي "تم الأخذ ببعضها، خاصة ما تعلق منها بتثمين الكفاءات الشبانية في التسيير المؤسساتي للوصول إلى فعالية أكبر وتحقيق الإقلاع الاقتصادي". كما دعا لعباطشة إلى "التصويت بقوة" في الفاتح من نوفمبر المقبل "من أجل إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي".
عرعار: محفز كبير للتصويت بنعم
وفي لقاء جهوي احتضنته قالمة، أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار أن إعطاء صفة الشريك للمجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور يعد "محفزا كبيرا للتصويت بنعم على المشروع".
ولفت إلى أن مشروع تعديل الدستور يتضمن 15 مادة تخص إشراك المجتمع المدني وتعطيه صفة الشريك. كما شدّد على أن المجتمع المدني "يجب أن يكون في مستوى هذه الشراكة بكل أبعادها"، خاصة في ظل توفر الدولة على نية إشراك فعاليات المجتمع المدني في السياسات العمومية وتسيير المرافق العمومية والديمقراطية التشاركية ومحاربة الفساد، إلى غير ذلك.
ويأتي هذا الوضع الجديد "بعد تغييب المجتمع المدني طيلة 20 سنة الماضية"، مثلما قال السيد عرعار الذي دعا إلى "مشاركة قياسية" في الاستفتاء المقبل.
المجتمع المدني حاضر بقوة
وفي ذات المنحى، أكد مشاركون في لقاء لفاعلي الحركة الجمعوية نظم بالبليدة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل خصص مساحة كبيرة لترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية ودعمها بكافة الوسائل.
ونفس الأمر بسوق أهراس التي شهدت تنظيم ندوة تحسيسية تمحورت حول شرح أبعاد مشروع التعديل الدستوري، تمت الإشارة خلالها إلى أهمية استحداث هيئة استشارية خاصة بالمجتمع المدني، ضمن هذا التعديل، ما يخلق فضاء جديدا للمجتمع المدني "للمساهمة في السياسات العمومية والمرافعة لصالح انشغالات المواطنين والجمعيات"، كما ثمّن المشاركون في هذه الندوة ما ورد في مشروع التعديل من أحكام جديدة ‘'تجسد طموحات الشباب".
بعجي: معارضة الدستور الجديد تهديد للاستقرار
كما قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من البويرة: "كل دعوات التصويت ضد مشروع تعديل الدستور هي تهديد لاستقرار البلاد".
داعيا إلى خيار الأمن والاستقرار.. غويني: ضرورة التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور
دعا فيلالي غويني رئيس حركة الإصلاح الوطني عموم الجزائريين للمشاركة في انتخابات الفاتح نوفمبر والتصويت ب"نعم" لصالح مشروع تعديل الدستور، وقال خلال تجمّع شعبي عقده الخميس بمدينة بومرداس، إن هذه المحطة تعتبر مفصلية لأنها ستثبت مرة أخرى بأن الجزائريين على قدر كاف من الوعي ليؤكدوا أنهم يختارون الالتفاف حول المشروع الوطني الرامي لتعزيز الأمن والاستقرار. ورافع غويني حول أهم المسائل التي جاء بها الدستور المطروح للتصويت بعد أيام قليلة.
وأكد المتحدث أنها وثيقة قد حسمت في أهم المسائل التي تتعلق بالهوية الوطنية وفي جوانب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية تنأى بالجزائر عن المتربصين بها ممن يتحينون الفرص للإجهاز عليها. وتحدث غويني عن ما سماه التوجه الجديد لحركة الإصلاح الوطني الرافض لتبني أي نموذج سياسي آخر سواء كان عربيا أو غربيا، مؤكدا بأن النموذج الوحيد المراد هو النموذج الجزائري الذي تصوغه وتطبقه كفاءات جزائرية على مقدرة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يخرج الجزائر من التبعية للمحروقات.
كما اعتبر غويني أن بناء الجزائر الجديدة يتم من خلال دستور جديد وقوانين جديدة، مبديا ثقته الكاملة في الشعب الجزائري الذي يكون دائما حاضرا لمّا يناديه واجبه نحو الوطن، قائلا إن الجزائريين أينما كانوا سيختارون يوم الفاتح نوفمبر سيناريو واحدا..سيناريو الأمن والاستقرار في ظل الجزائر الجديدة.
حنان .س
داعيا إلى التصويت لصالح الدستور: عليوي: نحتاج إلى رأي يجمع ولا يفرّق
دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي الخميس من ميلة، إلى ضرورة التفاف الجميع حول مشروع تعديل الدستور وتزكيته في الفاتح من نوفمبر والذي اعتبره "يحتاج إلى رأي يجمع لا يفرّق".
وقال السيد عليوي خلال اللقاء الذي عقده بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة: "لا بد من شرح معنى مشروع تعديل الدستور الذي يوحّد الشعب بمختلف أطيافه ويمنح تأشيرة المرور نحو التغيير".
وخاطب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين فئات الفلاحين وسكان الأرياف الذين عانوا ويلات الاستعمار وكذا سوء الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى العراقيل ذات الطابع الإداري التي أثرت على نشاطهم الفلاحي بقوله: "إن مشروع تعديل الدستور ضامن للحريات والحقوق" خصوصا بالنسبة لفئة الشباب التي تضم كفاءات هامة لابد من أن تشغل مناصب في المجالس المنتخبة. وأضاف في ذات السياق: "إن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور هو بمثابة ضمان لحق الشباب في حمل المشعل"، مضيفا بأن "دعم مشروع تعديل الدستور والتفاف الفلاحين والشباب على الخصوص حوله سيكون بمثابة درس للداخل والخارج" كما "يعد دعما لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل بناء الجزائر الجديدة".
أ.أ
كشف عن استقبال هيئته أكثر من 4 آلاف شكوى: كريم يونس يصف استفتاء تعديل الدستور بالخطوة لبناء الجزائر الجديدة
اعتبر وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن استفتاء تعديل الدستور، سيكون أداة بيد الجزائريين لبناء جزائر جديدة م في ظل المساواة والعدالة المنشودة.
وهو ما جعله يبدي أمله في خروج الجزائريين بقوة يوم الفاتح نوفمبر للإدلاء بأصواتهم، حيث دعا كل الناخبين للمساهمة في هذا الموعد وعلى المواطن أن يكون مسؤولا في اختياراته والدفاع عن المشروع الذي حمله رئيس الجمهورية.
وقال كريم يونس الذي تفقد عمل المندوبية الولائية لوسيط الجمهورية أن هيئته تعمل من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وإزالة الغبن عن المواطن وتحسين ظروف معيشته من خلال محاربة البيروقراطية التي عششت في الإدارة. وكشف وسيط الجمهورية بلغة الأرقام عن تقدّم أكثر من 2800 مواطن إلى مصالح الهيئة لعرض انشغالاتهم وتقديم شكاواهم، بينما استقبلت 4300 شكوى مرسلة أو ملف، طالب أصحابها بالتوسط لحل مشاكلهم مع مختلف الإدارات العمومية.
وبخصوص بعض القضايا التي شغلت الجزائريين خلال الساعات الأخيرة انطلاقا من حادثة والي وهران إلى تصريح وزير الشباب والرياضة الأخير، علق كريم يونس بأن الجزائر لكل الجزائريين سواء كانوا في خندق سياسي موال أو في خندق آخر، معتبرا أن كل الجزائريين متساوون ولهم الحق في طرح انشغالاتهم والحلول المقترحة وفق الزاوية التي يرونها مناسبة.
زبير.ز
وزير الشباب والرياضة: مشروع تعديل الدستور تكريس لمبدأ التشاركية
أكد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر يشجع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والسياسية والإسهام في بناء الجزائر الجديدة.
وقال خلال يوم تحسيسي نظمته الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية لولاية الجزائر خصص لمشروع تعديل الدستور، أن الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة فيما يتعلق بالشباب وعلى رأسها، صلاحيات المجلس الأعلى للشباب الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية، ستساهم بشكل "فعّال" في رسم وتطبيق السياسات العامة.
ودعا بالمناسبة هذه الشريحة التي وصفها ب "خزان الأمة" إلى المشاركة "بقوة" والتصويت لصالح هذا المشروع الذي، "سيمكنهم من حمل المشعل والعيش في كنف دولة الحق والقانون تحترم فيها الحقوق والحريات". ووصف الاستفتاء ب "محطة فارقة في تاريخ الجزائر وفرصة للشباب من أجل المساهمة الفعلية في إحداث التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه المبارك".
كما تطرق إلى الضمانات التي وردت في مشروع تعديل الدستور الخاصة بتفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الحياة العامة والمهام الموكلة للمرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث ركز على دور المجتمع المدني في "تجسيد الديمقراطية التشاركية" التي ستسمح بالمساهمة الحقيقية في إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة وبناء دولة قوية تحمي الضعيف".
زرواطي: التصويت للتعديل سيضمن العبور الآمن
اعتبرت رئيسة حزب تجمّع أمل الجزائر "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، الخميس من باتنة، أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل "سيضمن العبور الآمن نحو الجزائر الجديدة".
وقالت السيدة زرواطي، في تجمع شعبي بحضور مناضلي الحزب ومتعاطفين معه بقاعة المحاضرات بديوان مؤسسات الشباب بعاصمة الولاية، أن هذا الخيار "يعد بمثابة فرصة ذهبية نعبر من خلاله عن امتنانا للشهداء ووفائنا لنوفمبر 1954 وانطلاقة حقيقية نحو تنمية وازدهار الجزائر شعبا ومؤسسات".
ودعت بالمناسبة المواطنين إلى المشاركة القوية في هذا الموعد لاسيما وأن التحديات تفرض –حسبها- على الجزائر الانتقال إلى مرحلة جديدة تكون فيها قوية في صوتها في المنابر الدولية وفي مواقفها الثابتة التي لا تتغير وإرادتها القوية في تحقيق تنمية شاملة وطنية وبسواعد أبنائها.
ولكن لا يمكن - تضيف المتحدثة — الانتقال إلى جزائر قوية تحفظ كرامة الجميع وتحافظ وتضمن العدالة الاجتماعية إذا لم تكن مبنية على أرضية صلبة تضمن قوة المؤسسات والقوانين من خلال وثيقة جامعة وتوافقية مبنية على مبادئ وأسس قوية، على حد تعبيرها.
ن.ن
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من وهران: تحقيق مطالب الحراك تكون عبر التصويت للدستور الجديد
رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة من وهران للتصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر معتبرا غياه، تكملة للحراك الشعبي الذي طالب خلاله الشعب الجزائري بالتغيير.
وأكد خلال ندوة جهوية للإطارات النقابية لناحية الغرب الجزائري بميناء وهران، أن الحراك أتى للتغيير، والتغيير كان هدف كل الجزائريين بما يستدعي التصويت للدستور الجديد الذي سيكرّس هذا المبتغى. وأضاف لعباطشة بأن مطالب الحراك وتحقيقها تكون حتما عبر التصويت للدستور الجديد ويجب على جميع الجزائريين ممارسة حقهم في المشاركة في الأمور المصيرية التي تهم البلاد لبناء الجزائر الجديدة.
وحثّ العمال على المشاركة لصالح المشروع بقناعة أنه أخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدّم بها الاتحاد وأنه لا يمكن للطبقة العاملة التي تمثل نسبة هامة من الشعب أن تبقى على الهامش وبمعزل عن موعد تاريخي هام.
وقال إن الدستور الجديد جاء لتدعيم الحريات والفصل بين السلطات ولأول مرة يتم دسترة مكافحة الفساد الذي كان ولا يزال مطلبا للجزائريين بما سيحمي الاقتصاد الوطني من الانحرافات السابقة وسيكون له أثر على الفئة العمالية.
رضوان. ق