تم ادماج حوالي 100 طيار من شركة الخليفة للطيران المفلسة في شركة الطاسيلي للطيران والخطوط الجوية الجزائرية، في انتظار توظيف ما يقارب 200 آخرين منهم مستقبلا بعد اقتناء الجزائر لطائرات جديدة· علما أن الجزائر ستفتح ابتداء من الشهر القادم فرعا خاصا بالخدمة الجوية تتولى مهمة تسييره الطاسيلي للطيران أكد السيد محمد مغلاوي وزير النقل أنه سيتم التكفل تدريجيا بالشباب الذين أجروا تكوينا تطبيقيا في الطيران لدى شركة الخليفة للطيران سابقا والذين خصص لهم رئيس الجمهورية ميزانية لمواصلة تكوينهم في الأردن، حيث تم الى حد الآن توظيف حوالي 100 طيار منهم من مجمل 300 طيار استفادوا من هذا التكوين، ومن المنتظر أن يتم توظيف الطيارين المتبقين مستقبلا في شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الطاسيلي للطيران بعد اقتناء طائرات جديدة، إذ سيتعزز أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعشر طائرات جديدة إضافة الى استغلال طائرتين غير مستغلتين حاليا لتحسين خدمات النقل الجوي الداخلي· وذكر وزير النقل خلال عرض التقرير التمهيدي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بمجلس الأمة أمس، أن مصالحه بصدد إنشاء فرع خاص بالخدمة الجوية من أجل تنظيم كل المجالات المتعلقة بالإسعاف ومكافحة الجراد وغيرها من المهام تتولى مهمة تسيره الطاسيلي للطيران ابتداء من الشهر القادم· واعتبر المتحدث أن إدراج ما يسمى بالطاكسي الجوي ضمن أنواع الطائرات في القانون الجديد للطيران المدني الذي فتح للاستثمار يعد بداية لفتح السوق الداخلي أمام المستثمرين الخواص، مع العلم أن القانون حدد طاقة استيعاب هذه الطائرات بما يتراوح بين 12 و20 مقعدا لتمكين المتعاملين المرخص لهم من إيجار واقتناء طائرات ذات علاقة بتحولات السوق والتطور التكنولوجي الذي يعرفه مجال صناعة الطائرات· ويخضع الطاكسي الجوي الى نفس القوانين والترتيبات التي تضمن أمن وسلامة الركاب والمواطنين· وفي هذا السياق، وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أوضح ممثل الحكومة أن الدولة قررت عدم فتح مجال الطيران الجوي أمام المستثمرين الخواص الى غاية سنة 2007 تاريخ تعديل قانون الطيران المدني بسبب الآثار السلبية التي خلفتها الخليفة للطيران، كما أنها تعطي حاليا أولوية لتنظيم السوق الداخلية والحفاظ على مكانة شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ظلت تنشط في السوق لوحدها في الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد في العشرية الماضية، في انتظار فتح باب الاستثمار الخاص· وفي رده عن سؤال تعلق بالتأخرات المسجلة في رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية خاصة في الجنوب الجزائري، اعترف المسؤول عن قطاع النقل بضعف خدمات الشركة التي تعود حسبه الى قلة أسطولها الذي لا يتجاوز 29 طائرة والتي تبقى غير كافية لضمان كل الرحلات في الوقت المحدد لها وهو ما يحول دون تحسين نوعية الخدمات المقدمة عبر كل مطارات الوطن في ظل تزايد الطلب الداخلي· أما فيما يخص ارتفاع تسعيرة النقل الجوي الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية عبر الخطوط الداخلية خاصة في الجنوب، فقال الوزير أن التسعيرة المعتمدة حاليا ليست باهظة مقارنة بالدول الأخرى التي تعتمد تسعيرة محددة حسب المسافة الكيلومترية غير أن دخل المواطن هو الذي لا يزال ضعيفا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة تخصص سنويا ميزانية قدرها 2.5 مليار دينار لتدعيم النقل الجوي خاصة في المناطق الجنوبية حيث يستفيد الطلبة الجامعيون والمرضى من تذاكر سفر مجانية من الجنوب نحو الشمال حسبما نص عليه قانون المالية والاتفاقية الموقعة بين وزارتي النقل والتضامن· وأرجع السيد مغلاوي غياب النقل بواسطة القطار السريع"تي جي في" في الجزائر الى حد الآن الى تفضيل الدولة النقل بواسطة السكك الحديدية كخطوة أولى لربط كل مناطق الوطن بسعة 160 كيلومتر في الساعة لتسهيل عملية تنقل الأشخاص والبضائع· أما عن الموانئ فأكد المسؤول عدم وجود نية في خوصصتها وستبقى ملكية عمومية، على أن يتم اللجوء الى المتعامل الكفء لتسييرها، حيث تتفاوض حاليا وزارة النقل مع شركة دبي للموانئ لمنحها مهمة التسيير· وفيما يخص قانون الطيران المدني الذي انتقد بعض أعضاء مجلس الأمة تعديله لتفادي ما يعرف بالتضخم القانوني في الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن هذه المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر تسمو على القوانين الداخلية، أجاب الوزير أن الغرض من هذا التعديل هو تحديد مهمة السلطات العسكرية والمدنية في مجال مراقبة الفضاء الجوي وفتح مجال الاستثمار للطاكسي الجوي من اجل استغلال المطارات المحلية غير المستغلة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية·