يرتقب أن يسجل إنتاج الجزائر من المحروقات تراجعا نهاية السنة الجارية، بنسبة 8 بالمائة مقارنة ب2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن مكافئ نفط، حسبما أعلن عنه وزير الطاقة عبد المجيد عطار. وأوضح الوزير، في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أن "أرقام العام 2020 تشير إلى تراجع جميع المؤشرات تقريبا بسبب تداعيات انتشار وباء "كوفيد-19" الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد". وكشف أن صادرات المحروقات ستبلغ بنهاية الشهر الجاري، حدود 82 مليون طن مكافئ نفط بقيمة 22 مليار دولار، بما فيها المواد البتروكيميائية بنسبة تراجع تقدر ب33 بالمائة مقارنة بمداخيل 2019 التي بلغت 33 مليار دولار. كما توقع أن تبلغ المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية خلال نفس الفترة حوالي 1850 مليار دج، مسجلة بذلك تراجعا ب32 بالمائة. ويتوقع القطاع حسب السيد عطار تراجع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية ليصل إلى حدود 60 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بانخفاض الطلب على المواد البترولية والغاز تزامنا مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا. وحسب الوزير، فقد قرر القطاع تقليص وارداته خاصة من البنزين والمازوت بالموازاة مع انخفاض الطلب على المواد البترولية ومحدودية سعة التخزين. ومن المرتقب أن تصل تكلفة واردات القطاع من المواد البترولية نهاية السنة الجارية، حوالي 700 مليون دولار مقابل أكثر من مليار دولار خلال 2019. وأكد السيد عطار، القيام بسلسلة من الإجراءات لعقلنة الاستهلاك من خلال اقتراح إجراءات تتعلق بفرض ضريبة على استهلاك الوقود للسيارات الخارجة من الحدود في قانون المالية 2021. كما يتم ربط محطات الضخ لأنبوب الماء عين صالح تمنراست بالغاز الطبيعي والتي تشتغل حاليا بالمازوت. وبالنسبة للبرامج الوطنية للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز، يتوقع القطاع ربط ما يقارب 140 ألف منزل بالكهرباء و370 ألف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 إلى 2024.