نمط بديل لتخفيف الضغط عن السكن الاجتماعي

البناء الذاتيّ بتيارت

أعلن والي تيارت السيد محمد أمين درمشي، مؤخرا، أن ولاية تيارت وعلى غرار ولايات الهضاب العليا، استفادت من برنامج كبير يتضمن 24 تحصيصا اجتماعيا من أجل البناء الذاتي، بإعانة من الدولة تشمل 6465 قطعة أرض صالحة للبناء عبر 18 بلدية من الولاية، تم في شأنها إشهار أسماء 1753 مستفيد، في انتظار استكمال المساعدات المالية من الدولة، التي وصلت إلى حد الآن، حسب نفس المسؤول، 715 إعانة من الصندوق الوطني للسكن.
أوضح نفس المسؤول أن هذه الإعانات ستوزَّع على 6 بلديات بثماني تحصيصات انتهت تهيئتها الخارجية، فيما سيتم استكمال الإعانات الأخرى بصفة تدريجية. وأشار رئيس الجهاز التنفيذي الولائي، في نفس السياق، إلى أن هذا النمط الجديد من السكنات جاء استجابة للطلب المتزايد على السكن خاصة شريحة الميسورين، وبالتالي تخفيف الضغط المتزايد على السكن الاجتماعي الإيجاري.
وبشأن السكنات الترقوية المدعمة التي تعرف تأخرا كبيرا، طمأن الوالي بأنه سيتخذ القرار المناسب في الأيام المقبلة؛ من خلال فسخ عقود المقاولات المخلة بالشروط، ومنحها لمقاولات أخرى لها استعداد كبير ووسائل لإتمام تلك المشاريع في الآجال المعقولة.
رقم قياسي في إنجاز السكنات الريفية
استفادت ولاية تيارت من حصة كبيرة من السكنات الريفية، بلغت 39676 سكن ريفي، منها 3322 سكن ريفي مجمع، و35854 ريفي فردي، منها 500 إعانة استفادت منها الولاية شهر نوفمبر المنصرم، في حين أنهي إنجاز 37533 سكن، منها 34831 سكن فردي، و1445 في طور الإنجاز، و198 سكن لم تنطلق أشغالها. وذكر نفس المصدر أن هذا النمط من السكن من شأنه توفير الاستقرار لسكان الأرياف، للبقاء بمناطقهم، والتفرغ لخدمة الأرض وتربية الماشية، خاصة أن أكثر من 50 بالمائة من ساكنة الولاية يقطنون بالمناطق الريفية للولاية، التي يطغى عليها الطابع الفلاحي والرعوي.
توزيع 6395 سكن من مختلف الصيغ
كما حققت ولاية تيارت الاستثناء من خلال الحصيلة الرقمية لإنجاز وتوزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية، حيث تم توزيع 6395 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، تمثل نصف تعداد الحظيرة السكنية المبرمجة للإنجاز في السنوات الأخيرة، وهذا يندرج، حسب نفس المسؤول، ضمن تطبيق برنامج السلطات العليا للبلاد في مجال السكن.
وصرح الوالي في هذا الصدد، بأن مطلب السكن يُعد أساسيا بالنسبة للمواطن. وعملا على تجسيد هذا المسعى، تم، حسبه، إعادة بعث معظم المشاريع السكنية التي كانت معطلة، والتي تقدر ب 14294 سكن في مختلف الصيغ؛ بحيث تَقرر توزيع 7371 وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، الحصة الكبرى منها للسكن العمومي الإيجاري ب 3400 وحدة، منها 2305 ببلية تيارت، مشيرا إلى أن تأجيل عملية التوزيع كان لعدم إنهاء أشغال التهيئة الخارجية بموقع 750 سكن بحي واد الطلبة.
للإشارة، شهدت ولاية تيارت سنة 2020 عبر مختلف مناطقها، عمليات توزيع كبيرة للسكنات في مختلف الصيغ؛ حيث بلغت الحصة الموزعة أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، والحصة الكبرى كانت للسكن الريفي بالنظر إلى طابع الولاية الفلاحي الرعوي، والعمل على تجسيد مبدأ التوازن الاجتماعي، من خلال استقرار سكان المناطق الريفية بمناطقهم، والمساهمة بصفة آلية في تطوير عالم الريف والفلاحة.