أسفرت عملية تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية التي شرعت فيها الوصاية في شهر أوت الماضي عن كشف أكثر من 42 ألف مستفيد مزور قررت وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج إلغاء استفادتهم وذلك من أصل 750 ألف شخص مستفيد من منحتي الجزافية للتضامن وتعويض نشاط المنفعة العامة. وذكر السيد جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج أمس بالأربعاء (ولاية البليدة) أنه يجري حاليا تعويض هؤلاء المستفيدين المزورين بأشخاص هم في أمس الحاجة للإعانة التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من المجتمع معربا عن أسفه لتسيب بعض الأشخاص في التجاوزات التي كشفت عنها عملية التطهير. وأكد أن الدولة عازمة على تطهير الشبكة من المستفيدين المزورين وأنها لا تزال تبذل قصارى جهودها للتكفل بكافة شرائح المجتمع سيما منها الفئات الهشة والمعوزة. وأوضح السيد الوزير أن السلطات العمومية رصدت غلافا ماليا يزيد عن 30 مليار دج لسنة 2009 للتكفل بهذه الحالات التي استفادت من رفع قيمة منحتها من ألف إلى 3000 دج. كما استعرض الوزير مختلف الانجازات المحققة خلال العشرية الأخيرة وتلك التي تحققت منذ الاستقلال مشيرا إلى أن الجزائر التي كانت تقتصر إبان الاستقلال على ثمانية مراكز اجتماعية مختصة هي اليوم تتوفر على أكثر من 440 مركزا للفئات الهشة على المستوى الوطني. من جهة أخرى ولدى إشرافه على عملية توزيع عقود استفادة لمحلات مهنية لفائدة شباب بلدية بوقرة ذكر السيد جمال ولد عباس أن مصالحه تدعم وتشجع تكوين المرأة الماكثة بالبيت -مشيرا في ذات السياق- إلى أنه تم مؤخرا إبرام اتفاقية بين وزارته ووزارة التكوين والتعليم المهنيين تقضي منح المتربصات المستفيدات من تكوين مهني محلات لإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أشرف السيد ولد عباس خلال زيارته على توزيع أربع حافلات للفرق الرياضية المحلية لمساعدتهم على التنقل. كما تعهد بالتكفل بتجهيز بعض الجمعيات المحلية بماكنات خياطة تلبية لطلباتهم.