لجنة الدفاع عن حق تقرير المصير تدين ممارسات المحتل المغربي

أكدت أنه يتعمّد حرمان الصحراويين من العلاج ضد كورونا

حذرت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية من أن المغرب يتعمّد حرمان المواطنين الصحراويين بالأراضي المحتلة من العلاج ضد فيروس كورونا، ما خلف زيادة في نسبة الإصابات والوفيات بالوباء بين أبناء الشعب الصحراوي. ولفتت اللجنة الصحراوية في بيان لها أول أمس، إلى الوضع الوبائي بالأراضي الصحراوية المحتلة في ظل انعدام مستشفيات تلبي الاحتياجات الطبية الضرورية للمصابين بكوفيد -19 وانعدام الخدمات المقدمة لهذا الغرض والإهمال الطبي الخطير والمتعمد في حق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على المغرب لحمله على احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي واتخاذ الاحتياطات الضرورية للحد من وباء كورونا بالأراضي المحتلة وتمكين الصحراويين من القدر الكافي من العناية وتقديم خدمات طبية تتماشى مع حجم الجائحة. وقالت اللجنة في بيانها إنها "تتابع بقلق شديد التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين من مختلف الفئات نساء ورجال ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، حيث تتقاعس عن تقديم وصفات علاجية للحد من إصابتهم بوباء كورونا منتهجة سياسة التهميش في حق العنصر الصحراوي". وولدت هذه الممارسات المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ارتفاع في نسبة الاصابات بالوباء بالمدن المحتلة وزيادة نسبة الوفيات بين المدنيين الصحراويين بشكل خاص، وفق ما ذكرته اللجنة التي ضمنت بيانها أسماء لضحايا كوفيد-19 المتوفين في عدد من المدن الصحراوية المحتلة.
للإشارة فإن المعتقلين الصحراويين يعانون أيضا من غياب التدابير الصحية الوقائية اللازمة، حيث تتعمد السلطات المغربية وضعهم في سجون مكتظة تحوي مصابين بالفيروس. وهو ما نبه إليه وحذر من خطورته الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في عدة رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. وتؤكد تقارير صحراوية ودولية على أن الواقع الصحي في المعتقلات المغربية "مأساوي" ولا يتلاءم مع المعايير الطبية المتفق عليها بشكل عالمي، حيث سجلت رابطة حماية السجناء الصحراويين معطيات تفيد بتقاعس الإدارة العامة للسجون المغربية وعدم اتخاذها لأي إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية المعتقلين المدنيين الصحراويين من تفشي الجائحة. وتلقت الأمم المتحدة وأمينها العام عدة دعوات صحراوية وأخرى من لجان ومنظمات حقوقية دولية لفتت إلى خطر الموت الذي يواجهه الأسرى المدنيون الصحراويون، جراء سوء المعاملة وغياب تدابير الوقاية من فيروس كورونا ومطالبتهما بالتدخل لإطلاق سراحهم.