❊ الحملة الانتخابية ستتمحور حول تطبيق برنامج الرئيس تبون أكدت التنسيقية الوطنية لتكتل الأحرار، بالمجلس الشعبي الوطني، ثقتها في طريقة معالجة المندوبيات المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمحاكم الابتدائية ومجلس الدولة، لملفات المترشحين للانتخابات المحلية القادمة، لإبعاد كل "شبهة" وحفاظا على المصلحة العليا للوطن. وأكد محمد أنور بوشويط، رئيس الكتلة والنائب، عبد الوهاب آيت منقلات، العضو فيها في تصريحات ل"المساء"، أمس، تقدم الكتلة ب439 قائمة بلدية و32 قائمة ولائية تحسبا لموعد 27 نوفمبر القادم، حيث سيركز مترشحوها خلال حملتهم الانتخابية على قضايا وانشغالات المواطنين التي تضمنها برنامج السيد رئيس الجمهورية ويعمل على تجسيدها على أرض الواقع. وهو رقم ارتفع لقرابة 600 قائمة بعد انضمام قوائم حرة أخرى، لا تحمل نفس التسمية، مؤكدين قبول 30 بالمئة من القوائم المقدمة على مستوى المندوبيات، بينما مازالت الملفات التي درستها المحاكم الابتدائية ومجلس الدولة، خاضعة لتدابير القانون العضوي للانتخابات الذي تحرص التنسيقية على احترامه. وشاركت التنسيقية في كبريات ولايات الوطن كالعاصمة وتلمسان والبليدة وقسنطينة وسكيكدة وقالمةوجيجل وبرج بوعريرج وغيرها من الولايات. وأوضح المتحدثان أن الكتلة قدمت بولاية قسنطينة مثلا قوائم في كل بلديات الولاية وقائمة المجلس الشعبي الولائي، حيث تم اللجوء إلى استخلاف المترشحين المرفوضين مباشرة. وتضم التركيبة البشرية لقوائم التنسيقية، نشطاء في المجتمع المدني، وجامعيين، تم من خلالها مراعاة شرط المناصفة النسوية والشباب وفق ما جاء في تدابير القانون العضوي للانتخابات. وقال يزيد بن حمودة، عضو التنسيقة والنائب عن ولاية جيجل بالمجلس الشعبي الوطني، من جهته، في تصريح ل"المساء"، أن التنسيقية راضية عن عمل المندوبيات المحلية للسلطة والمحاكم الإدارية ومجلس الدولة، موضحا أن ما تعتبره بعض الجهات "عقوبات انتخابية"، هو في حقيقة الأمر تطبيق للقانون لتحييد كل شبهة، حفاظا على المصلحة العليا للوطن قبل أية اعتبارات أخرى وخاصة في ظل الظروف الراهنة و التكالب الذي تعيشه الجزائر. وتوقع بن حمودة أن تسجل كتلة الأحرار في المحليات القادمة، نتائج إيجابية تكون في مستوى التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري ، استكمالا للبناء المؤسساتي وفق تدابير الدستور الجديد. وبشأن البرنامج الانتخابي، الذي تعول عليه التنسيقية، أكد، بن حمودة، أنه مستنبط من برنامج، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق تنمية محلية حقيقية وإعادة الاعتبار للمجالس الشعبية المحلية ودورها في مجال تنويع الاقتصاد والبحث عن مصادر الثروة وإزالة كل الفوارق بالتركيز على تنمية مناطق الظل والتكفل بالفئات اكثر حرمانا، تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى التركيز على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين والذي ستقدم الكتلة بشأنهم مقترحات عملية خلال المراجعة المرتقبة لقانوني البلدية والولاية. وأكد النائب يزيد بن حمودة الذي أوكلت له مهمة الإشراف على بعض ولايات شرق البلاد أن نسبة المشاركة بالقوائم الانتخابية بولاية جيجل بلغت 80 بالمائة مباشرة بعد حزب جبهة التحرير الوطني، مع تقديم التنسيقية قائمة للمجلس الشعبي الولائي، كما تشارك بقوائم حظيت بالقبول بولايات قالمة وسكيكدة وعنابة . وخلص في الأخير للقول أن التنسيقية جندت 84 نائب برلماني يمثلون 33 ولاية للإشراف ومتابعة الانتخابات المحلية القادمة، حتى يتحقق التغيير المنشود و يفتح المجال لوجوه جديدة للمشاركة في تسيير الشأن المحلي بما يخدم مصلحة المواطن و يجعله شريك أساسي في إتخاذ القرار.