تستعد الحكومة المغربية الجديدة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين تستهدف المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للطاقة وفق مشروع الموازنة العامة لعام 2022، في وقت تتعالى فيه الأصوات المنتقدة لتوالي الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأسعار المحروقات. وينص مشروع الموازنة العامة أيضا على تطبيق رسم بيئي في صيغة ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة التدوير لبعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها. وهو ما أثار ردود فعل منتقدة رأت في التوجه الحكومي الجديد بحسب ما قاله بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن ذلك يعني إثقال كاهل الأسر المغربية والإضرار بقدرتها الشرائية. من جانبها انتقدت منظمة "الشبيبة الاشتراكية" التوجهات العامة للحكومة الحالية التي تضم أيضا حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، مسجلة "افتقارها لرؤية وإرادة سياسية واضحة تسهم في بلورة مشروع مجتمعي يعطي الأولوية للقضايا الاجتماعية والحقوقية ويسهم في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم الفئات الهشة والفقيرة وبروز طبقة متوسطة قادرة على قيادة التغيير". ولاحظت "الشبيبة الاشتراكية" أن حكومة أخنوش، تكتفي بتقديم أرقام مغلوطة تطغى عليها الارتجالية دون أي أساس علمي أو منطقي، مستنكرة موجة الغلاء التي شهدتها أسعار المواد الأساسية، وكذا الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وهوما جعلها تعرب عن استغرابها من عجز الحكومة عن التواصل بشأن هذه الزيادات غير المبررة ومطالبة في هذا السياق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الفئات الهشة الفقيرة من تداعيات هذه الزيادات. ويرى مراقبون أن فرض ضرائب جديدة على المواطنين يعد مؤشرا على بداية التراجع عن الوعود "البراقة" التي أطلقها رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش خلال حملته الانتخابية باسم حزب "التجمع الوطني للأحرار".
