❊ الضحايا كانوا على متن شاحناتهم التجارية عبر محور نواكشوط - ورقلة ❊عدة عناصر تشير إلى ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بسلاح متطوّر ❊ مظهر جديد لعدوان وحشي يعكس سياسة معروفة بالتوسع الإقليمي والترهيب لقي ثلاثة رعايا جزائريين حتفهم في "قصف همجي" لشاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط – وورقلة، حسبما أورده، أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في "ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطوّر". وذكر البيان أنه، "في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة بالذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة اغتيل ثلاثة (3) رعايا جزائريين في قصف همجي جبان لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوطوورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة".وتابع البيان أن السلطات الجزائرية قد "اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته"، مضيفا أن "عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطوّر، إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الإقليمي والترهيب". "ويلتحق الضحايا الأبرياء الثلاث لعمل إرهاب دولة في هذا اليوم الأغر للفاتح من نوفمبر بشهداء التحرير الوطني الذين جعلوا من الجزائر الجديدة منارة للقيم ولمبادئ تاريخها الأبدي"، حسب بيان رئاسة الجمهورية الذي أكد أن "اغتيالهم لن يمضي دون عقاب". جدير بالإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها النظام المخزني على رمزية احتفال الشعب الجزائري بعيد ثورته الغراء، حيث لم يتردد عشية الفاتح نوفمبر من سنة 2013 في القيام بأعمال استفزازية ضد الجزائر، حيث تم اقتحام عدد من المغاربة لقنصلية الجزائر بالدار البيضاء وقيام أحدهم بإنزال الراية الوطنية من أعلى بناية التمثيلية الدبلوماسية، في مشهد غير حضاري، يعكس بوادر المخطط العدائي الذي رسمه المخزن ضد الجزائر وشعبها، وضد رمزية الاحتفال بثورتها المجيدة التي يعترف اليوم كل العالم بفضلها في رسم مخططات تحرير الكثير من الشعوب المضطهدة، بما فيها الشعب المغربي الذي تخلت فرنسا عن احتلال أراضيه بفضل الجزائر، بعد أن اختار المستعمر الفرنسي التفرغ لمواجهة شراسة الثوار الأحرار في الجزائر الذين خاضوا ضده ثورة عالمية استثنائية أذلت حكوماته المتعاقبة وكسروا قيده بتحقيق النصر والاستقلال. قطع العلاقات أفزع المخزن وكانت الجزائر، في شهر أوت الماضي، قد قرّرت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، على خلفية العدائية المتواصلة للنظام المغربي، الذي ثبت تعاونه بشكل وثيق مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين "ماك" و"رشاد" المتورطتين في الجرائم المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها مؤخرا عديد ولايات الوطن، فضلا عن عدم رد الرباط على الاستفسار الذي رفعته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يوم 16 جويلية الماضي، بخصوص "الانحراف الخطير جدا" لأحد مفوضيها الذي تحدث عما يسمى ب"حق تقرير المصير للشعب القبائلي". وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في ندوة صحافية آنذاك، حضرتها وسائل الاعلام الوطنية والدولية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن خطابي العاهل المغربي "لم يأتيا بجواب ولا بالتوضيح الذي كان كل عاقل ينتظره وضاعت الفرص دون أن يأتي الكلام المطلوب من باب المسؤولية والاحترام، فتم اتخاذ قرار قطع العلاقات". وفي سياق الرّد على العدوان المغربي المتكرّر والمفضوح، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأحد الماضي، الشركة الوطنية "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد المتعلق بضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي. وقال بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بعد "تسلم الرئيس تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي يوم 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل". وأضاف البيان أنه "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد". هذا، ويتواصل العدوان المغربي، كذلك، بمحاولات إغراق الجزائر بالسموم و"الزطلة" المغربية، حيث تكشف أرقام وحجوزات الجيش الوطني الشعبي، بشأن المخدرات المغربية التي يحاول مرارا وتكرارا البارونات تمريرها وتسريبها إلى التراب الوطني، عبر الحدود المغربية، يكشف حجم المخطط الدنيء للمخزن في حقّ جارته الشرقية.