جددت العديد من العائلات التي تعيش أزمة سكن خانقة منذ سنوات، بحي 432 مسكن في درقانة ببرج الكيفان (شرق العاصمة)، مطلبها لوالي العاصمة أحمد معبد، من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تأخر توزيعها في بلدياتهم، وطي ملف سكنات الضيق. فرغم الوعود المتكررة التي أُطلقت، بخصوص منح سكان الضيق نصيبهم من الشقق التي توزعها ولاية الجزائر، إلا أن العديد من بلديات الولاية، لم تفرج بعد عن قائمة المستفيدين من هذه الصيغة، مما جعل المتضررين يناشدون الوالي التدخل لإنصافهم، مثلهم مثل آلاف العائلات التي تم ترحيلها في إطار القضاء على السكنات الهشة والفوضوية بالعاصمة، خاصة أن هناك عائلات أودعت ملفاتها منذ حوالي 20 سنة، وتنتظر إلى حد الآن نصيبها من شقة محترمة. تحول هذا المشكل إلى هاجس بالنسبة لهؤلاء السكان، الذين يعيشون ظروفا صعبة جدا، ويعانون في صمت بدون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية، وعلى رأسها رؤساء البلديات، الذين تأخروا كثيرا في الإعلان عن القوائم، بحجة قلة الحصة الممنوحة لهم، والمقدرة بين 80 و130 سكن لكل بلدية. اعتبر المعنيون أن ما يحدث معهم إجحاف حقيقي، كونهم من السكان القدامى والأصليين لولاية الجزائر الذين يستحقون شقة لائقة، إذ يعيشون ظروفا صعبة في سكنات لم تعد قادرة على استيعاب عدد أفراد العائلات المتزايد، مما أدى بالعديد منهم إلى كراء سكنات بأسعار باهظة استنزفت جيوبهم، خلافا للعدد الكبير من العائلات التي كانت مقيمة بالبيوت القصديرية وأسطح وأقبية العمارات، التي ودعت الظروف الصعبة التي عاشتها، بعد ترحيلها في إطار برنامج ولاية الجزائر، المتعلق بإعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والفوضوي، في سبيل إعطاء العاصمة وجها لائقا. في هذا الصدد، يستعمل المحرومون من السكن كل الوسائل لإيصال معاناتهم إلى والي العاصمة الجديد، خاصة صفحة الولاية على شبكة التواصل الاجتماعي، التي لا تخلو يوميا من شكاوى المواطنين، ومناشدتهم المسؤول الأول عن العاصمة النظر في ملف سكان الضيق. ما أثار سخط وقلق المشتكين؛ عدم تلقيهم أي رد من الجهات الوصية على مستوى البلديات والدوائر الإدارية، التي تكتفي بطمأنتهم بأن اللجان تعمل، وأنه يوجد عدد كبير من الملفات، رغم أن هذا الملف، حسبهم، مطروح منذ 20 سنة.