نوّه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، بالسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجال استمرار الجهود للنهوض بالتغذية المدرسية، مؤكدا أن الدولة أقرت خلال السنة الدراسية الحالية رفع كلفة الوجبة الغذائية ب44 بالمائة. وذكر بيان لوزارة التربية الوطنية، أن السيد بلعابد، الذي شارك عن بعد في الطبعة السابعة لليوم الأفريقي للتغذية المدرسية الذي نظمه قسم التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الإفريقي، نوّه بالسياسة الرشيدة التي انتهجها رئيس الجمهورية، في مجال استمرار الجهود للنهوض بالتغذية المدرسية، حيث قال في هذا الصدد إنه "تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الوجبة الغذائية أقرت الدولة الرفع من كلفة الوجبة الغذائية ب44% خلال السنة الدراسية 2022-2023، باعتبار أن المطعم المدرسي يعد مكملا للفعل التربوي ويرمي إلى تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بمقاعد الدراسة وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض". كما ركز ذات المسؤول خلال مداخلته على الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال ترقية التغذية المدرسية، والتي يوليها الرئيس تبون "عناية بالغة"، لافتا الى أن الدولة "سطرت سياسة طموحة من أجل تعميم الاستفادة من التغذية المدرسية، ترتكز أساسا على بعث برنامج ضخم لبناء مطاعم جديدة وتخصيص برامج لترميم المطاعم وتحويل الفضاءات غير المستغلة إلى مطاعم مدرسية بعد تأهيلها". وتابع قائلا بأن الدولة "تعمل أيضا على رفع عدد المستفيدين من التغذية المدرسية إلى 100000 مستفيد جديد سنويا، قصد تعميم الاستفادة من التغذية المدرسية لكافة التلاميذ المتمدرسين في التعليم الابتدائي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدد المطاعم المدرسية "عرف تطورا بنسبة 36%، كما سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد التلاميذ المستفيدين بنسبة 66%". وجدد الوزير، بالمناسبة "التزام الجزائر بمساهمتها ودعمها لمساعي الاتحاد الإفريقي، في ترقية التغذية المدرسية في القارة ودعمها لكل الآليات التي من شأنها تطوير التغذية المدرسية القائمة على المنتوجات المحلية من أجل تنمية مستدامة في القارة الإفريقية". ونظمت الطبعة السابعة لليوم الإفريقي للتغذية المدرسية، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تحت شعار "التغذية وتنمية رأس المال البشري في إفريقيا من خلال زيادة الاستثمار في التغذية المدرسية المحلية"، بمشاركة وزراء وخبراء من المؤسسات الحكومية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ووكالات الأممالمتحدة والمؤسسات المالية الدولية.