أفرجت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع الفارط، عن القائمة المؤقتة والخاصة بالصيادلة غير المعتمدين، بعد سنوات من الشكاوى والاحتجاجات، من قبل مستخدمي القطاع، حسب ما أعلن عنه مدير الصحة. أكد مدير الصحة لقسنطينة، عبد الحميد بوشلوش، أن الإفراج عن القائمة جاء بعد اجتماعه بأعضاء اللجنة الثلاثية، حيث تم تحيين القائمة بالتنسيق مع مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة ونقابة الصيادلة، وتمت المصادقة على القائمة المؤقتة ما بين سنتي 2004 و2022، والتي ضمت 1236 اسم، مع دراسة وضعية الصيادلة، وكذا الخريطة الصحية، مشيرا في نفس السياق، إلى أن مصالحه وبعد تعليق القائمة، حددت مهلة شهر من أجل تقديم الطعون قبل تعليق القائمة النهائية، التي سيتم تحيينها، وفق ما تنص عليه القوانين. جاءت العملية التي قامت بها مديرية الصحة، بعد عشرات الاحتجاجات التي قام بها الطلبة المتخرجون في تخصص الصيدلة، حيث طالبوا بالحصول على اعتمادات لفتح صيدليات، مع ضرورة تحيين الخريطة الصحية بالولاية، لاسيما بالتوسعات الحضرية الجديدة، من خلال تفعيل القرار رقم 3 الصادر في 15 نوفمبر 2005، الذي يقضي بتزويد المناطق المعزولة بصيدليات خاصة للقضاء على البطالة وسط الصيادلة، وتسهيل علاج سكان الأرياف، من جهة أخرى. كما طالب الصيادلة غير المعتمدين، بتطبيق القوانين المنظمة لكيفية منح اعتمادات فتح الصيدليات، فضلا عن محاربة المحاباة والمحسوبية في هذا الملف، الذي طال أمده منذ سنوات، حيث أكدوا أن العديد منهم اضطروا إلى العمل في مناصب بعيدة عن تخصصهم، مطالبين بإعادة بعث منح اعتمادات جديدة، وهي عملية تتطلب إدراجهم في سجل الصيادلة الخواص من قبل مجلس أخلاقيات المهنة، الذي سبق وأن أكد وجود تشبع في عدد الصيدليات بقسنطينة. دعا الصيادلة المتخرجون إلى تطبيق قانون مبدأ منح الاعتمادات، الذي ينص على احترام الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، مؤكدين أنه لم تتم مراعاة الأمر منذ سنوات، فحتى القدماء منهم لم يحصلوا على الاعتماد، فيما حصل المتخرجون الجدد على اعتمادات بطريقة مبهمة، حسبهم، مؤكدين أنهم أودعوا طلبات الحصول على اعتمادات لفتح صيدليات لدى مصلحة الهياكل والوظائف بمديرية الصحة ما بين سنتي 2000 و2016، كما لم يحصلوا على رقم تسجيل أو إشعار بالاستلام لدى إيداعهم هذه الطلبات.