❊ 219 منشور علمي فقط مسجل في مؤشر "هيرش" ❊ الاستثمار في البحث العلمي حجر الزاوية في بناء الاقتصاد ❊ تحقيق وثبة في مجال البحث والابتكار قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، إن الدولة أنفقت ما يقارب 57 مليار دينار على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بين سنتي 2015 و2021، بمعدل 8 ملايير دينار سنويا وذلك بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط، دون احتساب المخصصات المالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى. وأوضح بن عبد الرحمان، خلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية، على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن هذه المبالغ مكنت من استحداث عديد الهياكل القاعدية للبحث وعلى رأسها مخابر البحث التي وصل عددها نهاية السنة الماضية، الى 1661 مخبر و29 مركز بحث و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب، بالإضافة إلى أرضيات تكنولوجية ومنصات تقنية وحاضنات. وأشار رئيس الهيئة التنفيذية، أنه رغم اعتماد القطاع في تمويله على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمئة واستفادته من استثمارات كبيرة، إلا أن النتائج المحققة لا ترقى "إلى مستوى طموحاتنا ولا إلى تطلعاتنا في نقل حقيقي للمعرفة وتعزيز نتائج البحث في القطاع الاقتصادي والمجتمع بشكل عام، علاوة على أن تصنيف المنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على المستوى الدولي لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه". 219 منشور علمي فقط مسجل في مؤشر "هيرش" واستدل الوزير الأول، في ذلك بالمؤشرات التي تبين مدى تطور البحث العلمي والتكنولوجي في مستوى الإنتاج العلمي، حيث وصل عدد المنشورات العلمية إلى 86500 منها 219 فقط مسجلة في مؤشر هيرش (H.INDEX) المتخصص في تقييم إنتاجية وتأثير الباحث في المجتمع العلمي. وأبدى بن عبد الرحمان، عدم رضاه لهذا العدد الضئيل، داعيا الجامعات والمخابر ومراكز البحث إلى تدارك مكامن الخلل لما لذلك من أثر بالغ على تحسين تصنيف منتوج البحث العلمي الوطني والرفع من تنافسية الباحثين على المستوى الدولي، مما سيساهم أيضا في رفع مستوى الثقة بين مجتمع البحث العلمي والمؤسسة الاقتصادية. كما دعا إلى تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية الجزائرية وعدم الانسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية المبنية على الحضور الإلكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث. وأضاف أنه رغم العدد الكبير للأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث، إلا أن عدد الباحثين الدائمين في مراكز البحث لم يتعد 2219 باحث، وهو ما لا يرقى إلى المستوى المنشود، في حين لم يتجاوز عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 420 براءة خلال سنة 2021. وأكد رئيس الهيئة التنفيذية، في المقابل سعي الدولة من أجل توفير ظروف ملائمة لمضاعفة هذا العدد في السنوات القادمة، كون ذلك، من بين العوامل التي تساهم في الرفع من مستوى وجودة المنتوج العلمي وما له من تأثير على الإبداع والابتكار بشكل عام. الاستثمار في البحث العلمي حجز الزاوية في بناء الاقتصاد وأشار الوزير الأول، إلى أن رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيرا للاستثمار في البحث العلمي لجعله حجر الزاوية في بناء الاقتصاد القائم على الابتكار، حيث أكد التزمه بتطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معينة بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، "بما يتماشى والتطور العالمي للتقنيات والحرف، ويستجيب لمتطلبات النموذج الاقتصادي الجديد". كما أكد عزم الحكومة الدائم، للمضي في تنفيذ هذه الالتزامات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي لتطوير رأس مال بشري وفكري قادر على قيادة قاطرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد وتعزيز المكتسبات المحققة، من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع المسجلة في اطار البرامج الوطنية للبحث بعنوان الفترة 2020 2026. وأشار في هذا الإطار إلى أنه "تم في مرحلة أولى قبول 124 مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات المشاريع التي تشكل أولويات في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، وستتبعها في مرحلة ثانية قبول دورة بحثية ثانية تشمل 150 بحث علمي في نفس المجالات الحيوية التي تحقق الأمن القومي بمفهومه الشامل" . كما تطرق إلى التطور الكبير الذي عرفته بعض مراكز البحث، على غرار المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها، واصفا ذلك بالنموذج الذي يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع الآليات الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الموارد والحماية من الأخطار الطبيعية وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي. وأشار إلى أن التأطير بالموارد البشرية عرف تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الاساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث من حوالي 8 آلاف أستاذ باحث سنة 2000 إلى حوالي 40 ألفا و500 أستاذ باحث نهاية العام الماضي، بزيادة فاقت 400 بالمئة. وأضاف أن الحكومة تعكف على تفعيل جميع أجهزة تحويل نتائج البحث نحو القطاع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تفعيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا، فضلا عن ترقية نشاط إنشاء الفروع على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، قصد وضع المنتوج والخبرة العلمية في متناول القطاع الاقتصادي والاجتماعي لتلبية حاجياته. وأوضح بن عبد الرحمان، أن تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يندرج ضمن تنفيذ هذه الالتزامات خاصة وأنه يعد هيئة دستورية يعمل بالتنسيق مع كل الفاعلين في مجال الاختصاص بغية تطوير البحث الوطني في مجالي الإبداع التكنولوجي والعلمي وكذا اقتراح الإجراءات الكفيلة بتطوير القدرات الوطنية المتعلقة بالبحث التطويري وتقييم نجاعة الأنظمة الوطنية لتثمين نتائج البحث لصالح الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة. تحقيق وثبة في مجال البحث والابتكار كما أكد أن الحكومة تطمح من خلال تنصيب المجلس إلى تحقيق وثبة في مجال البحث والابتكار، خاصة وأن كل المقومات الأساسية متوفرة لإحداث هذه الوثبة وتحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. من جهته أكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات محمد الطاهر عبادلية، أن السلطات العمومية لم تدخر أي جهد في توفير الوسائل اللازمة لضمان المهام المطلوبة لهيئته، مضيفا أن هذه الأخيرة بحلتها الجديدة تتطلع إلى المساهمة في مواكبة الاهداف المنشودة ، على غرار أمن البلاد في بعده الغذائي والصحي والمائي، فضلا عن إدماج الفضاء الاقتصادي في المنظومة البحثية. وقال إن مهمة المجلس تكمن في ضمان التنسيق بين القطاعات وتوفير السبل الملائمة للعمل الجماعي المتكامل الذي يواكب مختلف التجارب والخبرات، إلى جانب اعتماد القواعد السليمة للمناجمنت انطلاقا من التخطيط ووصولا إلى النتائج. وحضر مراسم تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات عدد من أعضاء الحكومة. ويعد المجلس هيئة دستورية استشارية، موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية مكلفة بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي وتقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني.
