أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، أمس، أن الدولة عازمة على إنجاح موسم الاصطياف لسنة 2022، للنهوض بقطاع السياحة الداخلية وذلك من خلال تطبيق القرارات الهامة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد الشهر المنصرم والذي ضبط أهم النقاط المتعلقة بإنجاح الموسم. قال الوزير خلال إشرافه بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة، على لقاء تحضيري استعدادا لموسم الاصطياف المقبل، جمع الفاعلين والمهنيين على مستوى 14 ولاية ساحلية، "إن دعوتنا اليوم للمتعاملين والمهنيين في المجال السياحي، نابعة من قناعتنا الراسخة أنهم يشكلون فريقا واحدا يتقاسم الانشغالات نفسها ويعمل على رفع التحديات لتحقيق الأهداف المشتركة نحو الارتقاء بسياحتنا إلى المستوى الراقي الذي نطمح إليه جميعا". واعتبر موسم الاصطياف "حدثا اجتماعيا واقتصادا سنويا هاما، تعرف فيه البلاد حركية سياحية كثيفة واستثنائية وتوافدا كبيرا للمصطافين على مستوى الولايات الساحلية"، ما يضفي عليها حركة اقتصادية نشيطة ستساهم، حسبه، في دعم عجلة التنمية المحلية، من خلال انتعاش كافة الأنشطة التجارية المرتبطة بحركة السياح، الأمر الذي يساهم كذلك في تقليص نسبة البطالة، من خلال استحداث العديد من مناصب الشغل الموسمية، لفائدة الشباب. وذكر الوزير بأن هذا الموسم يأتي بعد أن تجاوزت الجزائر الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة الصحية "كوفيد19"، وانعكاساتها الجسيمة التي طالت جميع القطاعات، مشيرا إلى أنه بفضل جهود الدولة في مكافحة هذا الوباء، فإن الوضعية الصحية للبلاد شهدت تحسنا شاملا جعل الوباء ينحصر ويتقلص، ما يعطي آمالا واسعة لانتعاش كل الأنشطة الاقتصادية من جديد، لاسيما السياحية منها، ويضفي الحيوية على جميع المنشآت السياحية والشواطئ، خلال موسم الاصطياف2022، يضيف الوزير، الذي أكد أن الحكومة تعمل على إنجاح الموسم قصد توفير الملاذ الملائم والآمن للمواطن، والمساهمة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية. ومن أهم القرارات المتخذة لإنجاح موسم الاصطياف، حسب المسؤول الأول على قطاع السياحة، تقرر تنظيم نشاط الامتياز على الشواطئ من خلال التسيير المناسب والمهني لهذه المساحات، بموجب دفتر شروط، يمكن من تقديم خدمة عالية الجودة للمصطافين، وكذا إطلاق عمليات المزايدة لمنح حق الامتياز لاستغلال الشواطئ، مع تشجيع المهنيين والمؤسسات الناشئة في مجال تسيير واستغلال الشواطئ، على أن تشمل هذه العملية أكبر عدد من الشواطئ المفتوحة للسباحة، مع مراعاة الاحترام الصارم لمبدأ الدخول المجاني إلى الشواطئ. كما أبرز ضرورة تقديم عروض سياحية متكاملة، موجهة للجالية الجزائرية في الخارج، بإشراك الوكالات السياحية والمؤسسات الفندقية العمومية والخاصة، وكذا شركات النقل الجوي والبحري. وأضاف حمادي أنه تقرّر كذلك تشجيع إقامة قرى المخيمات العائلية المستوفية للمعايير المطلوبة طبقا لدفتر شروط، إضافة الى تنظيم وتعميم صيغة الإقامة لدى الساكن، قصد تدارك العجز المسجل في هياكل الإيواء، وتمكين المواطنين من الاستفادة بصفة مباشرة من عائدات موسم الاصطياف. وذكر وزير السياحة المسؤولين بجميع القطاعات بأن المؤسسات السياحية ليست ملزمة بالحصول على أي رخصة مسبقة غير منصوص عليها في التنظيم المعمول به، من أجل تنظيم العروض والأنشطة الترفيهية المتعلقة بموسم الاصطياف، مبرزا في الأخير أن هذه القرارات لا يمكن أن تتجسد ميدانيا إلا من خلال تضافر جهود الجميع، كل حسب موقعه ومجال تدخله.