يجتاز ابتداء من اليوم قرابة 740 ألف مترشح عبر التراب الوطني اختبارات شهادة التعليم المتوسط "البيام" لدورة جوان 2022، موزعين على 2800 مركز إجراء لافتكاك تأشيرة الانتقال إلى الطور الثانوي. وسط تعزيز تدابير مكافحة الغش والتأكيد على التطبيق الصارم للقانون إزاء من يحاول التلاعب بمصداقية الامتحانات ببث مواضيع مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمتحن التلاميذ ابتداء من اليوم على مدار ثلاثة أيام، أي إلى غاية 8 جوان في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. حيث تجري هذه الامتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف استثنائية، حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد-19. وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. داعيا المترشحين إلى عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي. كما أكد أن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة عبر وسائط التواصل الاجتماعي. معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه التشويش على المترشحين وإرهاقهم نفسيا وجسديا. وبالمناسبة دعا السيد بلعابد الأولياء الى تقديم نصائح وإرشادات لأبنائهم للمراجعة والإقبال على الامتحان في هدوء وسكينة. وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتوقيت الامتحانات، فيتم فتح مراكز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين بغرض إظهار بطاقة الهوية والاستدعاء، كما يتم سحب الهواتف النقالة منهم، وبعدها يقوم كل مترشح بالتعرف على القاعة التي يمتحن فيها قبل الساعة الثامنة والنصف وهو الموعد المحدد لانطلاق الامتحان. وفي هذا الصدد دعا الوزير خلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى الانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. وأكد الوزير أنه سيقف شخصيا على عملية إجراء هذين الامتحانين بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الاجراء. مشيرا إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الغش، والتي تقتضي - مثلما قال- تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات. وشدّد الوزير على ضرورة توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية ومراكز إعادة التربية مع الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به. وكانت وزارة العدل قد وجهت الخميس الماضي مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية دعتهم فيها إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات، خاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.